بررسیهای اقتصادی حاکی از آن است که هرچند دولت بر افزایش قیمت بنزین به عنوان یک منبع درآمد پایدار تأکید میکند، اما این اقدام که فشاری مضاعف بر دوش مصرفکنندگان وارد کرده، به جای حل ریشهای مشکل ساختاری، در کوتاهمدت صرفاً تأمین هزینههای جاری مانند حقوق و دستمزد را تسهیل میکند، در حالی که تأثیر آن بر نقدینگی و تورم آتی، کل سود حاصله را خنثی خواهد کرد.
به گزارش مجله اینترنتی مفید، دولت چهاردهم بالاخره از نیمه آذر نظر خود مبنی بر چندنرخی کردن و افزایش قیمت بنزین را در جایگاههای سوخت اجرایی کرد؛ کاری که دو دولت پیش از آن، دست به کار نشدند و ملاحظات زیادی را در اینباره در نظر گرفتند. اگر اصلاح قیمت بنزین را فقط مختص به افزایش عدد روی تابلو پمپبنزین بدانیم، در عمل صورت مسئله را پاک کردهایم.
تجربه ایران نشان داده که شوک قیمتی، بدون در دست داشتن سیاست مکمل، نه مصرف را بهطور پایدار کاهش میدهد و نه قاچاق را مهار میکند. در نهایت هم به تعادل مالی دولت یا همان تامین کسری بودجه منجر نخواهد شد. حال با افزایش قیمت سوخت یا به قول طرفداران این اتفا اصلاح نرخ، آنچه در «پسا اصلاح قیمت بنزین» اهمیت دارد، مسیر حرکت دولت است. مسیری که اگر اشتباه انتخاب شود، افزایش قیمت بنزین بهجای اصلاح، به یک مالیات پنهان تورمی تبدیل میشود.
کمبود طراحی سیاست جبرانی
واقعیت این است که بنزین در ایران تنها یک حامل انرژی نیست؛ ستون فقرات قیمتگذاری در اقتصاد و تمام بازارهای کالایی است. از کرایه حملونقل و توزیع کالا گرفته تا قیمت خدمات، خوراک و حتی اجاره مسکن، همگی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به بنزین گره خوردهاند. زمانیکه هزینه یک بخش مهم در زنجیره تامین کالاها افزایش چشمگیر داشته باشد، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم کل بازار گرانی بیشتری را تجربه نکند. آن هم در شرایطی که بازارهای اقتصادی ایران، حتی بدون گرانی بنزین هم درگیر تورم بوده و مردم از تغییرات لحظهای قیمتها رنج میبرند.
به همین دلیل، هر تغییر نرخی با بهانه اصلاح قیمت بدون طراحی سیاست جبرانی و داشتن نقشه راه علمی، خیلی سریع خودش را در شاخص تورم و سفره مردم نشان میدهد. در شرایطی که مصرف روزانه بنزین کشور به حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیون لیتر رسیده و بخش قابلتوجهی از آن ناشی از ناوگان فرسوده و خودروهای پرمصرف داخلی است، فشار هزینهها را نمیتوان صرفا به مصرفکننده نهایی منتقل کرد. اگر دولت برنامهای برای بهبود وضعیت مصرف و تامین سوخت نداشته باشد، این افزایش قیمت جدید هم راهی از پیش نخواهد برد و باز هم سال بعد بهانههای تکراری و گلایههای دولت از ناکفایتی سیستمی که خود متولی آن است را شاهد خواهیم بود.
تامین رفاه مردم وظیفه دولت است
سیاوش غیبیپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره نقش دولت در مدیریت اقتصاد پس از افزایش قیمت بنزین گفت: تاثیر افزایش قیمت سوخت را نمیتوان همگانی و یکسان برای تمامی اقشار مختلف دانست. میتوان گفت بیشتر دهکهای کمدرآمد و متوسط رو به پایین در این موضوع بیش از سایرین تحت فشار خواهند بود؛ چرا که در تغییر نرخ بنزین به طور مستقیم در تمامی بخشهای کالایی تاثیرگذار خواهد بود. در این میان دولت باید حمایت از این اقشار را با شیوههای مختلف مورد توجه خود قرار دهد چرا که تامین رفاه مردم، برعهده این نهاد است.
وی ادامه داد: اعطای حمایتهای مالی در قالبهای مختلف، برنامهریزی برای تامین کسری بودجه از طریق برنامهریزیهای درست مانند اصلاح حساب و کتابهای فروش نفت و تسویه حسابهای صادراتی و سایر موارد اینچنینی، مهمترین اقدامیست که دولت باید انجام دهد. چرا که ایران به دلیل درگیر بودن با تحریمها، ناچار به فروش نفت با قیمتهایی پایینتر از نرخ جهانیست، اما بودجه براساس نرخ اوپک بسته میشود. در چنین شرایطی بدیهیست که به میزان قابل توجهی کسری بودجه ناشی از اشتباهات محاسباتی داشته باشیم. اصلیترین رکن، تامین نکردن کسری بودجه توسط ارقام حاصل از گرانی سوخت است. اگر دولت به این سمت حرکت کند، هیچگاه به ترازی نخواهد رسید.
گرانی در کمین بازار
غیبیپوراعلام کرد: مسئله مهم، مدیریت اثرات تورمی است. دولت نمیتواند همزمان بنزین را گران کند و بازار را به حال خود رها بگذارد. وقتی هزینه حملونقل بالا میرود، زنجیره توزیع کالا بلافاصله واکنش نشان میدهد و اگر نظارت موثر وجود نداشته باشد، افزایش قیمتها فراتر از اثر واقعی بنزین اتفاق میافتد. این همان نقطهای است که اصلاح قیمت بهانهای برای سودجویی میشود.
وی تاکید کرد: سیاستگذار اگر ابزار تنظیم بازار ندارد، اساسا نباید وارد فاز شوک قیمتی شود. اما دولت چهاردهم با فراغ بال این اتفاق را اجرایی کرد و هنوز برنامهای برای ادامه روند مدیریت سوخت ارائه نداده است. هشدار اصلی اینجاست که اگر دولت تصور کند اصلاح قیمت بنزین پایان مسیر است نه آغاز آن، خیلی زود با همان مشکلات قبلی، اما در سطحی پرهزینهتر مواجه میشود.
به گزارش آنا، بنزین گران میشود واما نیاز به مصرف بنزین بنا به دلایل مختلف کاهش نمی یابد، مصرف دوباره بالا میرود، تورم تشدید میشود و دولت ناچار میشود دوباره به همان سیاستهای مقطعی برگردد. در نهایت بازنده این چرخه معیوب هم مردم خواهند بود.
