در گزارش آنا بخوانید؛
آیا سهمیهبندی خودروهای صفر، دستوری بر شعلههای بازار آزاد است؟ دولت با اصلاحیه اخیر خود، خودروهای داخلی زیر یک میلیارد تومان را از مزیت سهمیه بنزین بهرهمند ساخت؛ اقدامی که نه تنها تنشهای قیمتی را فرو نخواباند، بلکه با تقویت جذابیت سفتهبازی و ایجاد رانت جدید در قیمتگذاری کارخانهای، عملاً به یک شمشیر دو لبه تبدیل شده که تیغه تیز آن به سمت افزایش بیشتر فاصله بازار آزاد و قیمت رسمی نشانه رفته است.
به گزارش مجله اینترنتی مفید، در یک بازار سنتی، سهمیهبندی انرژی اغلب با هدف مدیریت مصرف و توزیع عادلانه منابع یارانهای طراحی میشود. اما در فضای اقتصاد ایران که عدم توازن قیمتی بین نرخهای رسمی و بازار آزاد یک قاعده محسوب میشود، هر سهمیه تخصیصیافته به یک دارایی تولیدی یا مصرفی، ارزش ذاتی پیدا میکند و به سرعت تبدیل به یک مؤلفه قیمتی جدید میشود.
هنگامی که دولت تصمیم میگیرد خودروهای صفر کیلومتر داخلی را، در صورتی که قیمت کارخانهای آنها زیر یک میلیارد تومان باشد، مجدداً مشمول سهمیه بنزین کند، در واقع یک منفعت آتی تضمینشده را به آن دسته از خودروها پیوند میزند. این منفعت، قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد را افزایش میدهد، زیرا خریدار اکنون نه تنها مالک یک وسیله نقلیه، بلکه مالک یک امتیاز مصرف انرژی است که ارزش نقدی مشخصی در طول زمان دارد.
تحلیل بازار خودرو نشان میدهد که در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴، روند قیمتی در این بخش، تحت تأثیر همزمان افزایش نرخ ارز و کاهش محسوس در تیراژ تولید و عرضه کلی، شیب صعودی به خود گرفته است. این افزایش قیمت فاقد یکنواختی است؛ در حالی که مدلهای با عرضه محدود، تا حدی از نوسانات شدید نرخ ارز محافظت میشوند، خودروهای پرتقاضا به دلیل حساسیت شدید بازار نسبت به کسری موجودی، جهش قیمتی سریعتری را تجربه میکنند.
در سمت عرضه، وضعیت وخیمتر از پیش است؛ آمارها از کاهش چشمگیر در حجم واردات خودروهای برقی و هیبریدی حکایت دارد و مشکلات مزمن ارزی خودروسازان داخلی و مونتاژی، فرآیند تأمین قطعات و تداوم خطوط تولید را با موانع جدی مواجه ساخته است. این تنگنای عرضه، نیروی محرکه اصلی برای تقویت نوسانات قیمتی در برابر هرگونه تغییر در انتظارات ارزی و روانی بازار است.
مکانیسمهای تأثیر بر انتظارات و تقاضای سفتهبازانه
اصلاحیه دولت، با وجود تلاش برای حمایت از مصرفکننده نهایی، اثر مضاعفی بر تحریک تقاضای سفتهبازانه دارد. بازار خودرو در ایران، ابزاری قدرتمند برای حفظ ارزش پول در برابر تورم است. سفتهبازان، نه مصرفکننده سوخت، بلکه تحلیلگران بازار هستند. هنگامی که یک مزیت دولتی برای یک کالای سرمایهای تثبیت میشود، سفتهبازان به سرعت وارد عمل میشوند تا اولاً، از تفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد سود ببرند؛ و ثانیاً، ارزش افزوده آتی سهمیه بنزین را در قیمت فروش لحاظ کنند. این عمل، منجر به خلق تقاضای مصنوعی میشود که عرضه واقعی در دسترس مصرفکننده نهایی را کاهش میدهد و در نتیجه، فشار صعودی بر قیمتها را در بازار آزاد تشدید میکند.
اثر حاشیهای قیمتگذاری کارخانهای بر ساختار بازار
قید «قیمت کارخانهای بیش از یک میلیارد تومان نباشد» یک مرز قیمتی مشخص میسازد که تأثیر عمیقی بر توزیع نقدینگی در بازار میگذارد. خودروهای تولیدی که دقیقاً در این مرز قرار دارند، به دلیل معامله دو سر برد ، بیشترین جذابیت را برای سرمایهگذاری سریع پیدا میکنند. این امر باعث میشود که نقدینگی موجود در جامعه به سمت این دسته خاص از محصولات هجوم ببرد، که نتیجه مستقیم آن، افزایش شدیدتر فاصله میان نرخ کارخانه و قیمت معاملاتی در بازار آزاد برای همین محصولات است. در عین حال، خودروهای گرانتر نیز از این جو تورمی کلی بازار منتفع میشوند، زیرا اعتماد به ثبات قیمتها کاهش یافته و تمایل به سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی افزایش مییابد.
تحلیل راهبردی؛ تعارض میان کنترل قیمت و توزیع یارانهها
از دیدگاه سیاستگذاری کلان، این اصلاحیه نشاندهنده یک تعارض راهبردی است. دولت با این اقدام، در تلاش برای کاهش نارضایتی عمومی از گرانی و محدودیتها، به جای رفع عوامل سیستمی گرانی مانند هزینههای تولید، قیمتگذاری دستوری ناکارآمد، یا کنترل نقدینگی، از یک ابزار یارانهای استفاده کرده است. این رویکرد، نه تنها مشکل اصلی را حل نمیکند، بلکه به طور مفهومی، دولت را مجبور میسازد تا رانتهای جدیدی را برای کنترل قیمتها تخصیص دهد.
این تخصیص رانت، در نهایت به گرانی بیشتر دامن میزند، زیرا بازار میآموزد که هرگونه تلاش برای کنترل قیمت با اعطای مزایای غیرنقدی همراه خواهد بود که خود این مزایا قیمت را بالا میبرند. بنابراین، اصلاحیه سهمیهبندی به جای تعدیل قیمت، به عنوان یک کاتالیزور رفتاری، اقتصادی عمل کرده که تقاضای سفتهبازانه را تقویت کرده و قیمتهای بازار آزاد را در یک روند صعودی پایدار حفظ میکند.
