به گزارش مجله اینترنتی مفید، هیأت وزیران با صدور اصلاحیهای، بخشهایی از تصویبنامه شماره ۱۴۶۸۴۳/ت۶۵۰۰۱هـ مورخ ۲ آذر ۱۴۰۴ را تغییر داد؛ اصلاحیهای که بهظاهر با هدف شفافسازی فرآیند تصمیمگیری کارگروه سوخت و ضوابط استفاده از کارت اضطراری جایگاهها تدوین شده است. در متن رسمی، بر رأی اکثریت وزرای عضو کارگروه و لزوم تأیید رئیسجمهور برای ابلاغ تصمیمات تأکید شده؛ تأکیدی که بیش از آنکه ماهیت تصمیم را تغییر دهد، بر سازوکار اداری آن مهر رسمیت میزند.
در کنار این تغییر شکلی، دولت اعلام کرده قیمت سوختگیری با کارت اضطراری جایگاهها بهصورت فصلی و بر اساس میانگین فصل قبل تعیین خواهد شد. همچنین، رسیدگی به مطالبات صنفی، اصلاح سهمیهها و تعدیل نرخها بهعنوان تکلیف دولت ذکر شده است. در ظاهر، مجموعه این اصلاحات نشانهای از توجه سیاستگذار به «فرآیند»، «شفافیت» و «پاسخگویی» است؛ واژگانی که در سالهای اخیر بیش از همیشه در متون رسمی تکرار شدهاند.
اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این اصلاحیه صرفاً یک بازآرایی اداری است یا در عمل، مقدمهای برای اعمال تدریجی فشار قیمتی جدید بر مصرفکنندگان؟ تجربه سیاستگذاری انرژی در ایران نشان میدهد که تغییر در قواعد محاسبه، حتی اگر با نیت اصلاح باشد، غالباً به تغییر در سطح قیمتها ختم شده و پیامدهای تورمی آن، پیش از هر گروهی، بر زندگی روزمره خانوارها اثر گذاشته است.
کارت اضطراری؛ ابزار استثنا یا کانال افزایش قیمت؟
کارت اضطراری جایگاهها در فلسفه اولیه خود، ابزاری برای شرایط خاص طراحی شده بود؛ زمانی که مصرفکننده به دلایل فنی یا سیستمی موفق به استفاده از کارت شخصی نیست. این ابزار قرار نبود به یک مسیر رایج سوختگیری تبدیل شود، بلکه نقش آن، پوشش رخدادهای محدود و پیشبینینشده بود.
با این حال، در سالهای اخیر، بهتدریج فاصله میان «استثنا» و «قاعده» در استفاده از کارت اضطراری کاهش یافته است. اختلال در صدور یا فعالسازی کارتها، افزایش سفرهای درونشهری، فعالیت ناوگانهای اینترنتی و فشار تقاضا، موجب شده کارت اضطراری عملاً به یکی از ارکان چرخه مصرف سوخت بدل شود. در چنین شرایطی، هر تغییر در قیمت این نوع سوختگیری، دامنهای فراتر از یک ابزار حاشیهای پیدا میکند.
تعیین فصلی قیمت و اتصال آن به «میانگین فصل قبل»، اگرچه از نظر فنی قابل دفاع به نظر میرسد، اما در اقتصادی که با تورم مزمن و انتظارات تورمی بالا مواجه است، این مدل عملاً یک مکانیسم قفلشونده برای افزایش تدریجی قیمتها ایجاد میکند. هنگامی که سطح عمومی قیمتها در هر فصل بالاتر میرود، میانگین فصل قبل نیز خودبهخود افزایشی خواهد بود و به این ترتیب، نرخ کارت اضطراری بهصورت خزنده، اما مستمر، رشد میکند.
افزایش هزینه بدون اعلام رسمی؛ تجربهای تکرارشونده
دولت در سالهای اخیر کوشیده از شوکهای قیمتی ناگهانی پرهیز کند؛ تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ هنوز در حافظه جمعی جامعه زنده است. اما پرهیز از شوک لزوماً به معنای پرهیز از افزایش هزینه نیست. سیاست جایگزین، اغلب چیزی شبیه همین مسیر فعلی است: تغییر قواعد، چندنرخیسازی نرم، و انتقال تدریجی بار هزینه به مصرفکننده.
در این چارچوب، اصلاحیه اخیر را میتوان بخشی از همان الگوی «افزایش غیرمستقیم» دانست. نه قیمت رسمی بنزین تغییر کرده، نه سهمیه حذف شده؛ اما کانالهایی تعریف میشود که هزینه نهایی سوخت را برای بخشی از جامعه بالا میبرد. کارت اضطراری، دقیقاً یکی از همین کانالهاست؛ کانالی که بهویژه برای رانندگان پرمصرف، ناوگان شهری و مشاغل وابسته به حملونقل، اهمیت حیاتی دارد.
نکته مهم اینجاست که این افزایش هزینه، فقط اقتصادی نیست. اثر روانی چنین سیاستهایی، بهمراتب گستردهتر است. جامعه از تجربههای گذشته آموخته که هر «اصلاح» در حوزه انرژی، دیر یا زود به گرانی ختم میشود. نتیجه، تشدید انتظارات تورمی و انتقال نگرانی از آینده به تصمیمات امروز خانوارهاست؛ فرآیندی که خود میتواند محرک تورم باشد، حتی پیش از آنکه اثر واقعی سیاست در آمارها ثبت شود.
فشار روانی؛ حلقه پنهان سیاستهای تدریجی
یکی از ابعاد کمتر دیدهشده سیاستگذاری اقتصادی در ایران، تأثیر روانی تصمیمات دولت است. در جامعهای که با نااطمینانی مزمن مواجه است، هر خبر مرتبط با بنزین، ارز یا یارانهها، بهسرعت به سیگنالی برای «گرانی قریبالوقوع» تبدیل میشود. اصلاحیه اخیر نیز از این قاعده مستثنی نیست.
حتی اگر دولت تأکید کند که هدف، صرفاً شفافسازی و ساماندهی است، برداشت عمومی جامعه الزاماً با نیت سیاستگذار همراستا نخواهد بود. ذهنیت عمومی، سیاست بنزینی را نه مجموعهای از تبصرهها، بلکه بهعنوان نشانهای از تنگتر شدن تدریجی حلقه هزینهها تحلیل میکند. در چنین شرایطی، فشار روانی ناشی از انتظار گرانی، خود بر رفتار اقتصادی مردم اثر میگذارد.
این فشار روانی، در نهایت به تصمیمات احتیاطی میانجامد: افزایش تقاضای پیشدستانه، تغییر الگوی مصرف، یا افزایش قیمت خدمات از سوی فعالان اقتصادی برای پوشش ریسک آینده. به این ترتیب، حتی اگر افزایش قیمت رسمی رخ ندهد، تورم مقطعی و بعضاً پایدار، از مسیر انتظارات شکل میگیرد؛ پدیدهای که اقتصاددانان از آن بهعنوان «تورم انتظاری» یاد میکنند.
پاسخ به مطالبات صنفی؛ وعده یا ابهام؟
در متن اصلاحیه، دولت خود را موظف به رسیدگی به درخواستهای صنفی و اصلاح سهمیهها و نرخها دانسته است. این گزاره، در نگاه نخست، رویکردی تعاملی و مثبت تلقی میشود. اما تجربه تعامل دولت با اصناف مختلف، نشان میدهد که فاصله میان «بهرسمیتشناختن مطالبه» و «اجرای مؤثر آن» همواره قابلتوجه بوده است.
اصناف مرتبط با حملونقل، از رانندگان تاکسی و کامیونداران گرفته تا فعالان سکوهای اینترنتی، مدتهاست نسبت به ناکافیبودن سهمیهها و ناهمخوانی قیمت سوخت با هزینههای واقعی اعتراض دارند. اگر اصلاحات جدید بدون افزایش واقعی سهمیه یا جبران هزینهها اجرا شود، عملاً فشار مضاعفی بر همین گروهها تحمیل خواهد شد؛ گروههایی که نقش مستقیمی در زنجیره قیمت کالا و خدمات دارند.
در چنین شرایطی، خطر اصلی، انتقال هزینه از دولت به اصناف و سپس از اصناف به مصرفکننده نهایی است. این زنجیره، اگرچه در اسناد رسمی دیده نمیشود، اما در عمل، یکی از مسیرهای اصلی شکلگیری تورم در اقتصاد ایران بوده است؛ تورمی که نه ناگهانی، بلکه خزنده و فرساینده است.
شفافیت اداری در برابر شفافیت اقتصادی
دولت در دفاع از اصلاحیه، بر شفافتر شدن فرآیند تصمیمگیری کارگروه و تعیین نرخها تأکید دارد. بیتردید، شفافیت نهادی و مشخص بودن مرجع تصمیمگیری، یک مزیت محسوب میشود. اما باید میان شفافیت اداری و شفافیت اقتصادی تمایز قائل شد.
شفافیت اداری پاسخ میدهد که «چه کسی» تصمیم میگیرد؛ اما شفافیت اقتصادی میپرسد «هزینه این تصمیم بر دوش چه کسی است؟». اگر نتیجه نهایی، افزایش تدریجی هزینه سوخت برای بخشی از جامعه باشد، دانستن ترکیب کارگروه یا سازوکار رأیگیری، بهتنهایی از بار معیشتی شهروندان نمیکاهد.
از این منظر، انتظار میرفت دولت همزمان با اصلاح سازوکار، سناریوهای اثرگذاری تصمیم بر تورم، حملونقل و معیشت را نیز بهصورت شفاف منتشر کند. غیبت این تحلیلها، فضا را برای تفسیرهای بدبینانه باز میگذارد؛ تفسیری که دولت را متهم به «تغییر نام فشار» بهجای «کاهش فشار» میکند.
اصلاح آرام، تورم خاموش؟
باید گفت اصلاحیه اخیر مصوبه بنزینی دولت، در سطح اسناد، گامی در جهت نظمبخشی اداری و پاسخ به برخی خلأهای اجرایی معرفی میشود. اما در سطح واقعی اقتصاد و جامعه، این اصلاح میتواند پیامدهایی فراتر از متن رسمی داشته باشد. تعیین فصلی قیمت کارت اضطراری و اتصال آن به میانگینهای گذشته، مکانیسمی است که در بستر تورمی ایران، به افزایش خودکار هزینهها منجر میشود.
این مسیر، اگرچه از شوکهای ناگهانی پرهیز میکند، اما به همان اندازه خطرناک است؛ زیرا تورم را بهصورت مقطعی، تدریجی و نامرئی گسترش میدهد و همزمان، فشار روانی مستمری بر جامعه وارد میکند. نتیجه، فرسایش اعتماد عمومی و تشدید نااطمینانی اقتصادی است.
اگر دولت قصد دارد اصلاحات بنزینی را بدون تبعات تورمی اجرا کند، ناگزیر است میان «ساماندهی» و «افزایش هزینه» خط تمایز روشنی ترسیم کند؛ خطی که تنها با شفافیت اقتصادی، مشارکت واقعی اصناف و پذیرش هزینههای سیاست از سوی خود دولت، قابل ترسیم است. در غیر این صورت، این اصلاحیه نیز به فهرست بلند تصمیماتی افزوده میشود که گرچه نامشان اصلاح است، اما اثرشان، تورم خاموش و فشار تدریجی بر جامعه خواهد بود.
