به گزارش مجله اینترنتی مفید، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی قرار است امروز از سوی رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود که اقتصاد کشور با ترکیبی از تورم، چالشهای سرمایهگذاری، نیاز به زیرساختهای جدید و فشار اقتصادی بر اجتماع دستوپنجه نرم میکند. شنیدهها از سازمان برنامه و بودجه نیز حاکی از آن است که دولت رویکردی انقباضی را در تدوین این لایحه دنبال کرده است؛ رویکردی که اگر گمانهزنیها درباره رشد کمتر از ۵ درصدی سقف بودجه صحت داشته باشد، به معنای کوچکسازی واقعی دولت در ابعادی بیسابقه خواهد بود.
این سیاست انقباضی در حالی طراحی شده که نرخ تورم نقطهای و سالانه همچنان بالای ۴۰ درصد در نوسان است. به بیان دیگر، حتی اگر بودجه اسمی افزایش اندکی داشته باشد، قدرت واقعی هزینهکرد دولت بهشدت کاهش مییابد. این تضاد، بودجه ۱۴۰۵ را به یکی از چالشبرانگیزترین اسناد مالی سالهای اخیر تبدیل میکند؛ سندی که نهتنها یک برنامه مالی، بلکه بازتابی از انتخابهای سخت دولت در مواجهه با بحرانهای انباشته اقتصادی است.
تاکید رئیسجمهور بر نقش کسری بودجه در تشدید تورم و اعلام وزیر اقتصاد مبنی بر «صفر شدن کسری بودجه» در سال آینده، نشان میدهد دولت مهار تورم را اولویت مطلق خود قرار داده است. اما پرسش اصلی اینجاست: آیا مهار تورم از مسیر انقباض شدید بودجه، آن هم در شرایط اقتصادی فعلی، نسخهای پایدار و کمهزینه است یا به بهای تعمیق رکود و تشدید فشار معیشتی تمام خواهد شد؟
لایحه بودجه و انقباض واقعی ۳۵ درصدی
اگر سقف بودجه ۱۴۰۵ کمتر از ۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد، در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، عملاً با انقباض واقعی حدود ۳۵ درصدی در اندازه بودجه دولت مواجه خواهیم بود. این بدان معناست که دولت، حتی برای حفظ سطح فعلی خدمات و تعهدات خود، با کمبود شدید منابع مواجه میشود؛ چه رسد به توسعه پروژههای جدید یا جبران عقبماندگیهای مزمن.
در چنین وضعیتی، نخستین قربانیان بودجه انقباضی، هزینههای عمرانی و سرمایهگذاریهای عمومی خواهند بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که در هنگام تنگنای مالی، دولتها ابتدا بودجه عمرانی را کاهش میدهند، چرا که پرداخت حقوق، مستمری و یارانهها انعطافپذیری کمتری دارد. نتیجه این روند، تعمیق آسیب به زیرساختها، توقف پروژههای نیمهتمام و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سالهای آینده است.
از سوی دیگر، کاهش واقعی بودجه به معنای کاهش قدرت سیاستگذاری دولت نیز هست. دولتی که ابزار مالی کافی در اختیار ندارد، در مواجهه با شوکهای اقتصادی، اجتماعی یا حتی سیاسی، دست بستهتر از همیشه عمل خواهد کرد. این مسأله بهویژه در اقتصادی که بهشدت به سیاستهای مالی دولت وابسته است، میتواند تبعاتی فراتر از حساب و کتابهای بودجهای داشته باشد.
بودجه بدون کسری؛ فضیلت یا چالش؟
دولت، صفر کردن کسری بودجه را بهعنوان نشانهای از انضباط مالی و گامی اساسی در مهار تورم معرفی میکند. از منظر تئوریک، کاهش وابستگی به استقراض و پولیسازی کسری بودجه میتواند فشار تورمی را کاهش دهد. اما مسأله این است که در اقتصاد کشور، تورم صرفاً محصول کسری بودجه نیست؛ بلکه حاصل ترکیبی از انتظارات تورمی، شوکهای ارزی، نااطمینانی سیاسی و ساختار معیوب تولید است.
در چنین بستری، صفر کردن کسری بودجه از طریق کوچکسازی شدید مخارج دولت، بدون اصلاحات ساختاری در سمت درآمدها، بیشتر شبیه یک اقدام حسابداری است تا یک اصلاح اقتصادی عمیق. اگر کسری بودجه با کاهش خدمات عمومی، تعلیق پروژهها و حذف حمایتها جبران شود، هزینه آن مستقیماً به جامعه منتقل خواهد شد.
علاوه بر این، تحقق بودجه بدون کسری در شرایط رکودی، ریسک کاهش درآمدهای پیشبینیشده را نیز افزایش میدهد. با افت فعالیت اقتصادی، درآمدهای مالیاتی محقق نمیشود و دولت ناچار خواهد شد یا در میانه سال دست به تعدیلهای بیشتر بزند یا دوباره به روشهای غیرشفاف تأمین مالی روی آورد؛ مسیری که خود میتواند زمینهساز موجهای جدید تورمی شود.
تورم فعلی با انقباض حل نمیشود
یکی از تناقضهای اصلی بودجه انقباضی ۱۴۰۵، رابطه آن با تورم است. در نگاه نخست، کاهش مخارج دولت باید به کاهش فشار تورمی منجر شود. اما در عمل، این رابطه خطی و ساده نیست. کاهش هزینههای عمرانی و حمایتی، میتواند عرضه برخی کالاها و خدمات را محدود کرده و از این مسیر به افزایش قیمتها دامن بزند.
بهعنوان مثال، افت سرمایهگذاری دولت در بخش مسکن، حملونقل یا انرژی، به کاهش عرضه و تشدید گلوگاههای تولید منجر میشود. این محدودیتهای عرضه، در کنار انتظارات تورمی بالا، میتواند اثر ضدتورمی سیاست انقباضی را خنثی کرده یا حتی معکوس کند.
از سوی دیگر، کاهش واقعی حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان که در بودجه انقباضی تقریباً اجتنابناپذیر است اگرچه از منظر مالی به کاهش تقاضا میانجامد، اما از منظر اجتماعی نارضایتی و کم اعتمادی را افزایش میدهد. این بیثباتی، خود میتواند به تشدید نااطمینانی اقتصادی و فشار بر بازار ارز و قیمتها منجر شود.
پیامدهای اجتماعی و معیشتی و فشار بر قشر پایین
یکی از مهمترین نتایج بودجه انقباضی، تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه است. در شرایطی که تورم سالهاست قدرت خرید خانوارها را کم کرده، کاهش یا تثبیت اسمی هزینههای حمایتی، به معنای عقبنشینی واقعی دولت از نقش حمایتی خود خواهد بود.
با این بودجه یارانهها، کمکهای معیشتی، پوششهای رفاهی و خدمات عمومی، همگی در معرض تعدیل یا تضعیف قرار میگیرند. این در حالی است که نابرابری درآمدی در سالهای اخیر افزایش یافته و بخش بزرگی از جامعه، بدون حمایت دولت، توان تابآوری در برابر شوکهای قیمتی را ندارد.
در چنین فضایی، گرانی نهتنها ادامه خواهد یافت، بلکه اثر آن بر زندگی روزمره مردم آشکارتر میشود. گرانی شاید مستقیماً از بودجه انقباضی ناشی نشود، اما کاهش توان مداخله دولت در تنظیم بازار، کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکننده، فضای بیشتری برای نوسانات قیمتی و رفتارهای سوداگرانه ایجاد خواهد کرد.
رکود و چالشهای اجتماعی
بودجه ۱۴۰۵، اگر واقعاً با چنین انقباض شدیدی به تصویب برسد، میتواند اقتصاد را وارد مرحلهای از «رکود انقباضی» کند؛ وضعیتی که در آن نه تورم بهطور پایدار مهار میشود و نه رشد اقتصادی احیا. کاهش هزینههای دولت، در غیاب سرمایهگذاری بخش خصوصی و بهبود فضای کسبوکار، به کاهش تقاضای کل و تعمیق رکود میانجامد.
نباید فراموش کنیم که در شرایط کنونی که معضلاتی چون کاهش ازدواج و افزایش شدید طلاق جامعه و خانوادهها را دچار بحران کرده، این رکود، بهویژه برای نسل جوان نیز معنایی جز تداوم بیکاری، نااطمینانی شغلی و افقهای محدود ندارد و این یعنی بدتر شدن شرایط. وقتی پروژههای عمرانی متوقف شود و دولت از بازار کار عقبنشینی کند، امید به بهبود در کوتاهمدت کمرنگتر از همیشه میشود.
در نهایت، بودجه انقباضی ۱۴۰۵ بیش از آنکه صرفاً یک سند مالی باشد، یک انتخاب سیاسی-اقتصادی است؛ انتخابی که هزینهها و منافع آن بهطور نابرابر در جامعه توزیع میشود. اگر این انقباض با اصلاحات ساختاری، شفافیت نهادی و سیاستهای مکمل برای حمایت از تولید و معیشت همراه نشود، خطر آن وجود دارد که دولت، به بهای کاهش کسری، سرمایه اجتماعی و توان اقتصادی کشور را فرسودهتر کند.
انضباط مالی بدون اصلاح، نسخهای ناکامل
مهار تورم و کنترل کسری بودجه، اهدافی ضروری و اجتنابناپذیر برای اقتصاد هستند. اما بودجه بهشدت انقباضی ۱۴۰۵، اگر صرفاً بر کاهش هزینهها تکیه کند و به ریشههای ساختاری تورم و ناکارآمدی اقتصادی نپردازد، میتواند بیش از آنکه درمان باشد، مُسکن کوتاهمدتی پرهزینه تلقی شود.
اقتصاد فعلی کشور نیازمند تعادلی ظریف میان انضباط مالی، حمایت اجتماعی و سرمایهگذاری مولد است. در غیر این صورت، کوچک شدن دولت روی کاغذ، ممکن است به بزرگ شدن مشکلات در واقعیت بینجامد؛ مشکلاتی که هزینه آن را نه در جدولهای بودجهای، بلکه در سفره مردم و آینده اقتصاد کشور باید جستوجو کرد.
