سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید میان شعار توسعه و دیوار فیلترینگ


در حالی که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی ایران از ۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۸ به حدود ۴ درصد در سال ۱۴۰۲ سقوط کرده، سیاستهای فیلترینگ همچنان یکی از جدیترین موانع رشد کسبوکارهای آنلاین است. شکاف میان برنامههای کلان دولت و واقعیت دسترسی کاربران، امروز میلیونها کسبوکار خرد را در وضعیت تعلیق اقتصادی قرار داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله اینترنتی مفید، در جهانی که رشد اقتصادی بیش از هر زمان دیگر به زیرساختهای دیجیتال وابسته شده، ایران همچنان با معادلهای حلنشده روبهروست: از یکسو اسناد رسمی دولت و برنامههای کلان از ضرورت گسترش اقتصاد دیجیتال میگویند و از سوی دیگر، بخشی از مهمترین پلتفرمهایی که در چنین زیستبومی نقش ستون فقرات دارند، پشت دیوار فیلترینگ باقی ماندهاند. نمونههای متعددی برای این موضوع میتوان مثال زد؛ استمرار فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام آن هم در شرایطی که دولت میداند چه حجم کاربر و کسبوکارهای فعالی در این دو بستر فعالند.
این تناقض نه تنها یک بحث تکنیکی، بلکه یک چالش اقتصادی و اجتماعی عمیق ایجاد کرده است؛ چالشی که میلیونها کسبوکار خرد، صدها شرکت نوپا و هزاران فعال اقتصادی هر روز با آثار واقعی آن دستوپنجه نرم میکنند. چالش با فیلترشکنها، مسئله امنیت آنها بر سختافزار افراد و چشمپوشی دولت از میزان نقلوانتقالات مالی انجام شده در بسترهای فیلتر شده از یک سو، تلاشهای ناکام برای ایجاد پلتفرمهای داخلی به عنوان جایگزینهای جدی این پلتفرمهای فیلترشده از سویی دیگر، این پرسش را مطرح میکند که آیا واقعا دولت آنطور که ادعا میکند، به اقتصاد دیجیتال اهمیت میدهد؟
اهمیت پایداری چرخه اقتصادی
مرتضی شایق، کارشناس اقتصاد دیجیتال در گفتوگو با خبرنگار آنا، درباره وضعیت کسبوکارها در بستر آنلاین گفت: در ابتدا باید گفت اقتصاد دیجیتال یعنی بهرهبرداری از ظرفیت ارتباطات در بستر مجازی برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینه و گسترش بازار. دولتها هم نسبت به این تعریف واقف بوده و یک سری برنامههایی را در این مورد تدوین کردهاند. به عنوان مثال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سهم اقتصاد دیجیتال کشور از تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۶.۵ درصد عنوان شد و برنامهها بر این بود تا این سهم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۷ برسد. اما آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد این سهم در سال ۱۴۰۰ به ۴.۷ درصد و در سال ۱۴۰۲ به حدود ۴ درصد رسید. این یعنی نهتنها وضعیت روبهرشدی در این زمینه نداشتیم، بلکه افت هم کردیم.
وی ادامه داد: کارشناسان دلایل مختلفی را برای این موضوع عنوان میکنند و در این میان برخی معتقدند فیلترینگ پلتفرمهای مهم در حوزه کسبوکار آنلاین شاید سهمی در این نزول داشته باشد. اما به نظر من دلایل این موضوع چندوجهی است؛ ساختار اقتصاد دیجیتال یا در مفهوم عموم همان کسبوکارهای آنلاین تنها زمانی رشد میکند که «پلتفرمهای پایه» از شبکههای اجتماعی تا سیستمهای ارتباطی و توزیع محتوا در دسترس، پایدار و آزاد باشند. این موضوع هم ربطی به ایران ندارد؛ در هر کشوری متناسب با شرایط و مختصات و توانمندی دیجیتال آن، باید این چرخه پایدار و با ثبات باشد.
تاثیر کرونا بر اعتماد به دیجیتال
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هنگامی که بخشی از این زنجیره به دلایل مختلف مسدود میشود، با بازاری چندپاره و فعالان اقتصادی سردرگمی مواجه میشویم. شیب رشد علاقهمندان به فعالیت در فضای دیجیتال بهویژه بعد از کرونا، همراستا با افزایش دانش در این زمینه در بدنه عمومی جامعه فراهم نشد. از سویی دیگر ناتوانی پلتفرمهای داخلی برای جایگزینی با بهترین نمونههای جهانی و سایر اتفاقات اینچنینی همه دست به دست هم دادند تا شاهد وضعیت امروز باشیم.
وی تصریح کرد: در زمان کرونا، بینش مردم به کسبوکارهای آنلاین تغییر کرد و همین موضوع تقاضا را از هر دو سمت فروشنده و خریدار افزایش داد. این زمان، فرصت خوبی بود تا بخش زیادی از مردم درگیر مزایای کسبوکارهای آنلاین شوند، اما در نهایت قدرت و بازار از سمت عرضه، دست شرکتها یا ساختارهای قوی و بزرگ افتاد و تبدیل به مارکت پلیس (فضاهای بازاری) معتبری شدند. فیلترینگ، تلاش برای پیدا کردن راههای دور زدن محدودیتهای داخلی و نبود دانش درست در عرصه تبلیغات دیجیتال هم دست به دست هم داد تا ارزش اقتصادی آن طور که باید و شاید در سطح گسترده عمومی در عرصه دیجیتال رخ ندهد. اگر هم رخ داده، دولت قادر به اندازهگیری آن نیست، چون عمده تعاملات در فضای فیلترشدهای انجام میشود.
محدودیت رصد فعالیتها
کارشناس اقتصاد دیجیتال تاکید کرد: باوجود فعالیت کسبوکارهای بزرگ و موفق در بستر آنلاین که سبک زندگی افراد را طی چند سال اخیر تغییر دادهاند، کارشناسان معتقدند از زاویه اقتصادی، فیلترینگ طولانیمدت علاوه بر محدودکردن درآمد مستقیم کسبوکارها، هزینههای پنهان نیز ایجاد میکند. دسترسی ناپایدار باعث مهاجرت بخش قابلتوجهی از نیروهای متخصص، کاهش سرمایهگذاری در استارتاپها و تضعیف رقابت شده است.
به گفته شایق؛ بسیاری از تیمهای فناور اکنون بهجای تمرکز بر محصول، زمان و انرژیشان را صرف پیدا کردن مسیر امن برای فعالیت میکنند؛ مسیری که خود بهدلیل هزینههای دلاری، فشار جدی بر بنگاههای کوچک وارد میکند. به زبان ساده، وقتی زیربنای ارتباطی ناپایدار باشد، هیچ اکوسیستمی نمیتواند رشد کند؛ حتی اگر روی کاغذ بهترین استراتژیها نوشته شده باشد.
به گزارش آنا، زمانیکه برای هر کسبوکار آنلاین در بستر قانونی، هزار و یک، اما و اگر داشته باشد و ورود به آن تنها از عهده تعداد محدودی برآید، بدیهیست که نتوانیم سهم فعالیتهای امروز در بستر دیجیتال بر رشد اقتصادی کشور را درست ارزیابی کنیم. به عنوان مثال، امروزه شاهد شکلگیری بسیاری از کسبوکارهای نوپا، کوچک، اما فعال در پلتفرمی مانند اینستاگرام هستیم. از کارهای تولیدی خانگی و حتی صنعتی گرفته تا ارائه خدمات. اما دولت کدام یک از آنها را میتواند محاسبه کند؟ زمانیکه این پلتفرم فیلتر است، اما همچنان مردم علاقه به استفاده و حتی اعتماد به خرید در آن دارند و دولت به هزار و یک علت نمیتواند جایگزینی برای آن ارائه دهد، طبیعتا نمیتواند میزان سهم این مراودات مالی را هم اندازه بگیرد. این خود یک عقبماندگی جدی در عرصه اقتصاد دیجیتال است.


