در حالی که دولت بر تخصیص منابع تأکید دارد، بیش از یک میلیون نفر از زوجهای جوان و خانوادهها برای دریافت وامهای ضروری ازدواج و فرزندآوری در صفهای انتظار بلاتکلیف ماندهاند. اکنون این پرسش کلیدی مطرح است که آیا مشکل اصلی از کمبود واقعی نقدینگی در شبکه بانکی سرچشمه میگیرد، یا اولویتبندی نادرست و طمع بانکها در هدایت منابع به سمت بازارهای کمریسکتر، عامل اصلی این بنبست اقتصادی و اجتماعی شده است؟
به گزارش مجله اینترنتی مفید، در حالی است که مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج و فرزند از مرز ۲۰۱ همت گذشت، اعلام کرد که بیش از ۹۰۰ هزار متقاضی وام خود را دریافت کردند. طی ۹ ماه گذشته ۱۶۴ همت به ۴۹۵ هزار نفر وام ازدواج و همچنین حدود ۳۷ همت به ۴۰۵ هزار نفر از متقاضیان وام فرزندآوری پرداخت شد که علیرغم اعلام رسمی دستیابی به آمار پرداختهای کلان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری توسط بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از جامعه متقاضیان همچنان با بحران انتظار و گلایهمندیهای شدید روبهرو هستند.
این شکاف عمیق میان ارقام اعلامی و واقعیتهای میدانی، سوالات جدی را در خصوص سرعت اجرایی و تعهدات قانونی شبکه بانکی مطرح کرده است. بر اساس آخرین آمار رسمی که تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴ منتشر شد، هنوز شمار قابل توجهی از هموطنان در انتظار دریافت وامهای حیاتی خود هستند؛ دادهها حاکی از آن است که بیش از ۵۳۵ هزار نفر در صف دریافت وام قرضالحسنه ازدواج و تقریباً همین تعداد، یعنی بیش از ۵۳۵ هزار نفر نیز در صف انتظار وام قرضالحسنه فرزندآوری قرار دارند. این حجم از متقاضیان بلاتکلیف، به معنای تعلیق برنامهریزیهای زندگی شخصی صدها هزار خانواده است و انتقادات شدیدی را متوجه فرآیندهای اجرایی بانکها نموده است.
۷۳ درصد متقاضیان عملاً از دریافت تسهیلات بازمیمانند
در مقابل، به گفته معاون عملیات اعتباری بانک مرکزی، سهمیه وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده که از این میزان، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تا ماههای پایانی سال همچنان پرداخت نشده است. این عدد در نگاه نخست بزرگ به نظر میرسد، اما وقتی با حجم واقعی تقاضا مقایسه میشود، ناکافی بودن آن بهوضوح آشکار میشود.
با در نظر گرفتن میانگین مبلغ وام ازدواج، منابع باقیمانده نهایتاً امکان پرداخت وام به حدود ۱۳۴ هزار نفر را فراهم میکند. این یعنی تنها ۲۷ درصد متقاضیان شانس دریافت وام تا پایان سال را دارند و در مقابل، ۷۳ درصد متقاضیان عملاً از دریافت این تسهیلات بازمیمانند؛ آماری که بهروشنی ناکارآمدی نظام تخصیص منابع را نشان میدهد.
بحران صفهای انتظار و حجم معوقات
مهمترین شاخص وضعیت فعلی، طولانی شدن غیرقابل قبول صفهای انتظار برای دریافت این وامها است. آمارها نشان میدهد که صف متقاضیان وام ازدواج از مرز ۵۰۰ هزار نفر عبور کرده و صف وام فرزندآوری نیز شرایطی مشابه را تجربه میکند. این حجم عظیم از متقاضیان که اغلب نیازمند دریافت این مبالغ برای آغاز زندگی مشترک یا تأمین هزینههای اولیه فرزند هستند، با یک مانع سیستمی روبهرو شدهاند.
قصور محرز و طمع بانکی
انتقادات از سطح مدیریتی و کارشناسی متوجه عملکرد بانکها است. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، قصور بانکها در توقف پرداخت وام ازدواج را محرز دانسته و بر لزوم پاسخگویی تأکید کرده است. در همین راستا، گزارشها حاکی از مشاهده تخلفاتی در روند اداری است، از جمله مطالبه دو یا سه ضامن به جای سهمیه یک ضامن مقرر شده، که این امر بار سنگینتری بر دوش متقاضیان میگذارد.
این معضل نه تنها موجب نارضایتی عمومی شده، بلکه با انتقادات صریح نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز همراه بوده است که خواستار شفافسازی و رفع موانع اداری و مالی هستند.
بانکها مدعی عدم وجود اعتبارات کافی
کارشناسان اقتصادی با برجسته ساختن تناقض موجود در اقتصاد، اشاره کردهاند که نظام بانکی در سال جاری بیش از ۵.۲ هزار میلیارد تومان خلق پول غیرمولد را به ثبت رسانده است. با این حال، بانکها مدعی عدم وجود اعتبارات کافی برای پرداخت وامهای خرد حمایتی هستند. از سوی دیگر تحلیلها نشان میدهد که سهم مورد نیاز برای پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری از کل خلق پول سالیانه کمتر از ۲ درصد است و برای اتمام کل صف انتظار، تنها کمتر از ۴ درصد از این خلق پول سالیانه کافی است. پس میتوان نتیجه گرفت که این عدم پرداخت ناشی از طمع در نظام بانکی است؛ زیرا بزرگترین بخش اعتبارات، صرف پرداخت به شرکتها و اشخاص زیرمجموعه بانکها میشود و منابع برای مردم عادی در دسترس باقی نمیماند.
انتقادات به عدم تخصیص کامل و به موقع منابع
البته کانون اصلی این انتقادات به عدم تخصیص کامل و به موقع منابعی بازمیگردد که طبق قانون و مصوبات بالادستی باید به این بخش اختصاص یابد. متقاضیان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که با وجود الزام قانونی برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان واجد شرایط، بسیاری از بانکها در تخصیص سهمیههای قانونی خود کوتاهی کرده یا منابع مصوب را با اولویتهای دیگر جایگزین مینمایند.
این عدم انطباق بین مصوبات ابلاغی بانک مرکزی و عملکرد واقعی بانکها، موجب انباشت افراد در صفها میشود. به عنوان مثال، در حالی که بانک مرکزی با تزریق منابع از محل سهمیههای مصرفنشدهی سایر تسهیلات، تلاش کرده است تا روند پرداختها را شتاب دهد، اما این اقدامات به نظر میرسد که نتوانسته خلأ ناشی از عدم اجرای تعهدات اولیه را پر کند.
گلایههای مردمی بر این محور متمرکز است که چرا با وجود تأکیدات مکرر مبنی بر اولویتبخشی به این وامها، فرآیند اداری طولانی، نبود اعتبار کافی در شعبههای خاص، یا اولویتدهی بانکها به وامهای سودآورتر، موجب شده است که قانون در عمل به درستی اجرا نشود. این انتظار طولانی نه تنها بر بار مالی زوجین میافزاید، بلکه اثرات منفی اجتماعی و جمعیتی را نیز به دنبال خواهد داشت، چرا که تأخیر در ازدواج و فرزندآوری اغلب با نوسانات اقتصادی مرتبط با زمان انتظار گره خورده است.
لذا، انتظار میرود بانک مرکزی با نظارت قاطعتر، بانکهایی را که در اجرای کامل سهمیههای قانونی خود در حوزه وام ازدواج و فرزندآوری کوتاهی کردهاند، ملزم به پاسخگویی و اصلاح رویه فعلی نماید تا آمار متقاضیان در صف، به شکلی ملموس کاهش یابد.
ضرورت ارائه خدمات حمایتی
تا به امروز، روند پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری با تأخیرهای شدید، روند بررسی کند پروندهها، و موانع اداری غیرقانونی همراه بوده است. این وضعیت در حالی است که منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات در چرخه پولی کشور وجود دارد، اما تخصیص منابع به سمت مصارف حمایتی مردم هدایت نمیشود.
در حالی که دولت بر تخصیص منابع تأکید دارد، بیش از یک میلیون نفر از زوجهای جوان و خانوادهها برای دریافت وامهای ضروری ازدواج و فرزندآوری در صفهای انتظار بلاتکلیف ماندهاند. این تأخیر مزمن، برنامهریزیهای زندگی صدها هزار خانواده را مختل کرده است. اکنون این پرسش کلیدی مطرح است که آیا مشکل اصلی از کمبود واقعی نقدینگی در شبکه بانکی سرچشمه میگیرد، یا همانطور که منتقدان مجلس معتقدند، اولویتبندی نادرست و طمع بانکها در هدایت منابع به سمت بازارهای کمریسکتر، عامل اصلی این بنبست اقتصادی و اجتماعی شده است؟
تشدید نظارتهای قانونی و الزام بانکها به رعایت تعهدات قانونی خود، تنها راهکار کوتاهمدت برای کاهش این صفهای طولانی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام بانکی در ارائه خدمات حمایتی است.
