دارایی میلیاردی بانکها در خدمت سود نه تولید؛ قانون ۱۰ ساله رفع موانع تولید همچنان زمینگیر!
یک کارشناس اقتصادی گفت: با وجود گذشت حدود یک دهه از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، بانکهای کشور همچنان بخش عمدهای از اموال مازاد خود را نفروختهاند. رکود تورمی بازار مسکن و انگیزه سود حسابداری از دلایل اصلی تعلل بانکها در اجرای قانون است.
به گزارش مجله اینترنتی مفید؛ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر مصوب ۱۳۹۴ بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف کرده بود ظرف چند سال، اموال مازاد خود منقول، غیرمنقول، سهام شرکتها و شرکتهای تابعه را واگذار نمایند؛ اما بر اساس آمار و گزارشهای مختلف، بسیاری از بانکها نه تنها به این تعهد قانونی عمل نکردهاند، بلکه همچنان اموال مازادگستردهای در اختیار دارند.
گزارش رسمی در سال ۱۴۰۱–۱۴۰۲ نشان میدهد از سال ۱۳۹۴ تا آن زمان، مجموعاً حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی بانکها واگذار شده است؛ که از این میزان تنها ۳۳ هزار میلیارد تومان مربوط به املاک مازاد بوده است. با این حال، این میزان واگذاری بسیار کمتر از حجم تخمینی اموال مازاد است و بخش عمدهای از اموال هنوز در تملک بانکها باقی مانده است وضعیتی که قانونگذاران از آن بهعنوان عدم اجرای موثر قانون یاد میکنند.
مالیات سنگین از محل بنگاهداری
ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر ۱۳۹۴ بانکها و مؤسسات اعتباری را موظف میکند تا ظرف سه سال از زمان لازمالاجرا شدن قانون، سالانه حداقل ۳۳ درصد از اموال مازاد خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی و همچنین سهام تحت تملک واگذار کنند و در صورت عدم واگذاری، املاک غیرمنقول و عایدی ناشی از بنگاهداری مشمول مالیات سنگین از جمله مالیات از محل بنگاهداری، نگهداری سهام و عایدی املاک مازاد میشوند. لازم به ذکر است که همراه با قانونگذاری، روندی برای مولدسازی داراییهاو آزادسازی منابع بانکی برای اعطای تسهیلات به تولید مد نظر قرار گرفت.
اما بنا بر گزارش مورخ ۶ دی ۱۴۰۱، از سال ۱۳۹۴ تا میانه همان سال، در مجموع حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و سهام غیربانکی بانکها دولتی و خصوصیشده واگذار شدند که از این مقدار، ۳۳ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش املاک مازاد بود. در توضیح این گزارش آمده است که در نیمه نخست دولت سیزدهم بخشی از این واگذاریها انجام شده است و با تثبیت مدیریتها و مصوبات مجامع بانکها، پیشبینی میشود تا پایان سال۱۴۰۱ حجم واگذاریها افزایش یابد که البته این روند با شهادت رئیس دولت سیزدهم ناتمام ماند.
با این حال تحلیلگران و رسانهها هشدار دادهاند که این رقم، در مقایسه با کل اموال مازاد بانکها بسیار ناچیز است. مثلاً در گزارش تازهای در سال ۱۴۰۳، آمار نشان میدهد که برخی بانکها هنوز ارزش هنگفتی از املاک غیرمنقول خود را اعلام نکردهاند؛ آنطور که ارزش روز اموال غیرمنقول ۲۲ بانک معین، حدود ۴۸۶ هزار و ۷۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است.
در بانکهایی مانند بانک منحل شده آینده، ارزش دفتری اموال غیرمنقول تا شهریور ۱۴۰۳ به میلیاردها تومان رسیده بود، در حالی که بخش بزرگی از دیگر اموال این یا در حال بهرهبرداری بود یا تحت عنوان مازاد غیرقابل فروش / در مزایده گزارش شده بودند.
موانع و دلایل عدم واگذاری مؤثر
چند عامل مهم باعث شدهاند که بانکها در عمل از واگذاری اموال مازاد خود سرباز زنند که از آن جمله میتوان به ضعف بازار ملک و املاک غیرمنقول اشاره کرد. بازار مسکن و زمین در ایران با توجه به نوسان اقتصادی، تورم و رکود احتمالی گاهی جذابیتی برای خریداران ندارد؛ لذا بانکها ترجیح میدهند دارایی را نگه دارند تا مجبور نشوند با قیمتی کمتر از ارزش واقعیبفروشند.
کامران ندری کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: بازار مسکن در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و فروش این املاک برای بانکها بهصرفه نیست.البته بانکهای کشور همچنان بخش عمدهای از اموال مازاد خود را نفروختهاند. رکود تورمی بازار مسکن و انگیزه سود حسابداری را از دلایل اصلی تعلل بانکها در اجرای قانون رفع موانع تولید رقابتپذیراست.
وی با اشاره به شرایط فعلی بازار افزود: در حال حاضر فروش این املاک بسیار دشوار است و تنها در صورت کاهش قابلتوجه قیمت امکانپذیر خواهد بود. در چنین حالتی بانکها ناچارند زیان ناشی از فروش را در ترازنامه خود ثبت کنند.
ندری ادامه داد: بانکها ترجیح میدهند این املاک را نفروشند، زیرا با توجه به افزایش رسمی قیمت مسکن، میتوانند از محل تجدید ارزیابی داراییها سود حسابداری ثبت کرده و بخشی از زیان انباشته خود را کاهش دهند. این موضوع انگیزهای جدی برای نگهداری داراییهای ملکی در ترازنامه بانکها ایجاد کرده است.
این کارشناس اقتصادی درباره میزان اموال مازاد بانکها گفت: اطلاعات دقیقی از مقدار این داراییها در دسترس نیست و تنها بانک مرکزی از جزئیات آن آگاه است.
وی همچنین درباره چرایی عدم اجرای کامل قانون مربوط به واگذاری اموال مازاد بانکها اظهار داشت: اجرای این قانون فشار مالی سنگینی بر بانکها ایجاد میکند. فروش املاک با کاهش شدید قیمت، زیان قابلتوجهی برای بانکها در پی دارد و همین مسئله دلیل اصلی تعلل در اجرای قانون است.
نرخ پایین تشکیل سرمایه در کشور
ندری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع لزوم هدایت منابع بانکی به بخش تولید اظهار کرد: حتی اگر اموال مازاد بانکها فروخته و منابع حاصل از آن به صنایع پرداخت شود، بعید است تأثیر مثبتی بر تولید داشته باشد. شواهد نشان میدهد بخش قابلتوجهی از وامهای اعطایی به صنایع بهجای ورود به بخش تولید، صرف خرید ملک، ارز یا طلا میشود. نرخ پایین تشکیل سرمایه در کشور نیز مؤید همین موضوع است.
کارشناس اقتصادی تأکید کرد: برای تحقق واقعی مولدسازی، باید تغییرات ساختاری و اصلاح فضای کسبوکار در دستور کار قرار گیرد. تجربه نشان داده برنامههایی که بدون اصلاح ساختار اجرا میشوند، نتیجه مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی ندارند.
ندری خاطرنشان کرد: تا زمانی که پارادایم تصمیمگیری در اقتصاد تغییر نکند، فشار بر بانکها برای فروش اموال مازاد نمیتواند مشکلات اقتصاد را حل کند.مشکلات ساختاری در سیاستگذاری و همافزایی ناقص میان دستگاهها؛ علیرغم قوانین و آییننامهها از جمله آییننامه تشکیل شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی که زمینه را برای تعریف روش واگذاری و مولدسازی اموال فراهم کرده مراحل اجرایی آن کامل نشده است.
پیامدها برای اقتصاد کلان و نظام بانکی
هنگامی که بخش عمده منابع بانکها سپردهها و نقدینگی در املاک و داراییهای غیرمولد قفل شده باشد، توان آنها برای اعطای تسهیلات به تولید، صنعت و پروژههای مولد کاهش مییابد یعنی هدف اصلی قانون بازگرداندن منابع بانکی به چرخه تولید عملی نمیشود. بدیهی است که بنگاهداری بانکها — خصوصاً در حوزه املاک، شرکتها و پروژههای غیرمالی باعث رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی میشود؛ زیرا بانکها به منابع ارزانقیمت دسترسی دارند و میتوانند با ریسک کمتر، در بنگاهداری سرمایهگذاری کنند.
از منظر شفافیت مالی و نظارت، انباشت داراییهای مازاد در بانکها، ریسک فساد، سوء استفاده و مدیریت نامناسب را افزایش میدهد موضوعی که بارها توسط مقامات و مسئولان گزارش شده است. گزارش ۱۴۰۳ نشان میدهد که با وجود برخی واگذاریها، بخش بزرگی از اموال مازاد بانکها هنوز بدون فروش باقی ماندهاند؛ بهخصوص املاک غیرمنقول و داراییهایی که در مزایدهماندهاند یا غیردسترس برای فروشگزارش شدهاند.
اما برای اینکه واگذاری به سطح لازم برسد، به ترکیب ابزارهای نظارتی مجازات در صورت عدم واگذاری ، انگیزشی تشویق بانکها ، و بسترسازی بازار بهبود شفافیت معاملات، ثبات در بازار املاک و سهام نیاز است.
انباشت گسترده اموال مازاد در بانکها
با وجود الزام قانونی صریح و چند سال اجرای برنامه واگذاری اموال مازاد بانکها، عملکرد واقعی نظام بانکی ایران در این زمینه طبق آمار رسمی و گزارش رسانهها بسیار ناچیز و فراتر از آن نامناسب است. انباشت گسترده اموال مازاد در بانکها، نه تنها منابع نظام بانکی را قفل کرده بلکه ظرفیت آنها برای ایفای نقش اصلیشان واسطهگری مالی و هدایت سرمایه به تولید را کاهش داده است.
این وضعیت، علاوه بر تضییع منافع عمومی، ریسک فساد، عدم شفافیت مالی، رقابت ناعادلانه با بخش خصوصی و کاهش کارایی اقتصادی را نیز افزایش میدهد. اگر دولت و نهادهای نظارتی جدیتر عمل نکنند، اجرای قانونِ خروج بانکها از بنگاهداری تنها تبدیل به یک شعار خواهد شد شعاری که کالا و دارایی مازاد بانکها را مانند سنگی بزرگ بر دوش تولید و اقتصاد کشور نگه میدارد.
