ارز ترجیحی واردکنندگان برنج حذف شد و دولت وعده داده است که مابهالتفاوت آن را بهجای کاهش قیمت در مبدأ، بهعنوان کمک مستقیم و شفاف به حساب هر خانوار واریز کند. این اقدام که قرار است رانت را حذف و عدالت را افزایش دهد، اکنون نگاهها را به نحوه واریز این یارانه جدید معطوف کرده است.
به گزارش مجله اینترنتی مفید، دولت در مسیر اصلاح ساختار یارانههای پنهان، گامی بلند در بازار برنج برداشته است. حذف ارز ترجیحی از واردکنندگان و انتقال مابهالتفاوت به دست مصرفکننده نهایی، نه یک تغییر ساده در قیمتگذاری، بلکه تغییر پارادایم در رویکرد حمایتی دولت محسوب میشود. این استراتژی که با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از خروج منابع ارزی در حلقههای واسطه طراحی شده، بازار را در یک نقطه عطف مهم قرار داده است.
ساختار قبلی، با اعطای ارز ترجیحی، عملاً یارانه را به واردکننده اهدا میکرد؛ یارانهای که اغلب بهطور کامل به مصرفکننده منتقل نمیشد و بستری برای رانتهای کلان فراهم میآورد. این رانتها، فارغ از اینکه دولت چه نرخی را برای واردات تعیین کرده بود، همچنان بر سفره مردم سنگینی میکرد.
گذار از رانت ارزی به کمک معیشتی هدفمند
سیاست جدید، واردات را به نرخهای واقعی نزدیکتر ساخته و دولت را متعهد میکند که حمایت مالی را بهصورت مستقیم و هدفمند به دهکهای نیازمند برساند. این انتقال مکانیزم، منطق اقتصاد یارانهای را به سمتی هدایت میکند که منابع بهجای سوبسید کالا، به تقویت قدرت خرید خانوار اختصاص یابد. کارشناسان این اقدام را گامی ضروری برای کاهش کسری بودجه پنهان دولت و ایجاد یک بازار رقابتی میدانند؛ جایی که قیمتها منعکسکننده هزینه واقعی تولید و واردات هستند، نه دخالتهای دستکاریشده ارزی. اگرچه آزادسازی نرخ واردات در کوتاهمدت میتواند شوکهای قیمتی ایجاد کند، اما قرار است حمایتهای مستقیم دولت، مانند افزایش سهم یارانههای نقدی یا اعتباری، این شوکها را جذب کند تا فشار بر اقشار آسیبپذیر کاهش یابد.
چالشهای حیاتی در مسیر اجرای شفاف
موفقیت این طرح به چند عامل کلیدی وابسته است. اولین چالش، حجم و زمانبندی پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها است. اگر مابهالتفاوت قیمت مصرفکننده پیش از رسیدن یارانه به دست او احساس شود، نارضایتی عمومی و فشار تورمی موقت اجتنابناپذیر خواهد بود. چالش دوم، نظارت بر عملکرد واردکنندگان جدید است.
حذف ارز ترجیحی به معنای ضرورت تشدید نظارت بر قیمتگذاری نهایی در میادین و فروشگاههاست تا اطمینان حاصل شود که هزینههای جدید صرفاً به دلیل حذف یارانه است و نه سوءاستفادههای جدید. در نهایت، اطلاعرسانی شفاف از سوی دولت درباره نحوه محاسبه و زمان واریز یارانه جدید، نقش بسزایی در ایجاد اعتماد عمومی و همراهی مردم با این اصلاح بزرگ اقتصادی خواهد داشت. این اقدام بیش از آنکه یک تصمیم قیمتی باشد، یک آزمون بزرگ برای سنجش کارآمدی دولت در اجرای عدالت اقتصادی است.
