چین در آستانه اجرای یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین مقررات تاریخ صنعت خودروهای برقی قرار دارد؛ مقرراتی که میتواند مسیر توسعه چنین مدلهایی را نه تنها در این کشور، بلکه در بازارهای جهانی تغییر دهد. بر اساس گزارش تلویزیون مرکزی چین، دولت این کشور از اول ژانویه سال ۲۰۲۶ یک استاندارد ملی جدید را در زمینه مصرف انرژی خودروهای سواری تمام برقی اجرا خواهد کرد. این استاندارد اجباری به عنوان نخستین قانون الزامآور جهان در زمینه مصرف انرژی خودروهای برقی شناخته میشود و جایگزین چارچوب پیشنهادی پیشین خواهد شد؛ چارچوبی که تا امروز فاقد ضمانت اجرایی حقوقی بود.
این اقدام، نقطه عطفی اساسی در سیاستگذاری حوزه خودروهای برقی محسوب میشود؛ چرا که برای نخستین بار، میزان مصرف انرژی مدلهای الکتریکی به صورت مستقیم و قانونی تحت کنترل قرار میگیرد و خودروسازان ملزم به رعایت حدود مشخص و غیرقابل چشمپوشی خواهند بود.
جزئیات استاندارد ملی جدید و چارچوب حقوقی آن
استاندارد جدید با عنوان رسمی «آستانههای مصرف انرژی خودروهای برقی، بخش اول: خودروهای سواری» اعلام شده است. این استاندارد، سقفهای الزامآور مصرف برق را بر اساس وزن خالص خودرو، ویژگیهای فنی، ساختار قوای محرکه و برخی شاخصهای مهندسی تعیین میکند. برخلاف گذشته که رعایت سقفها جنبه توصیهای داشت، از سال ۲۰۲۶ تمامی خودروهای سواری تمام برقی جدید باید به طور کامل با این استاندارد منطبق باشند؛ در غیر این صورت، اجازه ادامه تولید یا بهرهمندی از مشوقهای دولتی را نخواهند داشت.
نهادهای تنظیمگر چینی اعلام کردهاند که تعیین مقادیر مجاز، نتیجه بررسیهای گستردهای درباره وضعیت فعلی مصرف انرژی خودروهای برقی در بازار، ظرفیت بالقوه فناوریهای صرفهجویی انرژی، ملاحظات مربوط به کنترل هزینه تولید و همچنین عملکرد خودروهای خاص و سنگین بوده است. هدف اصلی، ایجاد تعادلی میان پیشرفت فناوری، کنترل قیمت نهایی و ارتقای بهرهوری انرژی عنوان شده است.
کاهش محسوس مصرف انرژی نسبت به استاندارد قبلی
بررسیها نشان میدهد استاندارد جدید نسبت به نسخه توصیهای پیشین، حدود ۱۱ درصد سختگیرانهتر شده است. این بدان معناست که بسیاری از خودروهای فعلی، به ویژه در کلاسهای وزنی بالاتر، برای ادامه حضور در بازار چین ناچار به اصلاحات فنی خواهند بود. در عین حال، شاخصهای تفکیکشدهای نیز در این استاندارد لحاظ شده تا تفاوت در سناریوهای استفاده، نوع فناوریهای بهکاررفته و مسیرهای مختلف توسعه محصول در نظر گرفته شود.
به گفته مقامات، این رویکرد به خودروسازان اجازه میدهد با استفاده از راهکارهای متنوع مهندسی، از بهینهسازی نرمافزار مدیریت انرژی گرفته تا کاهش تلفات سیستمهای الکتریکی و بهبود آیرودینامیک، به اهداف تعیینشده دست پیدا کنند و مسیر نوآوری در صنعت خودروهای برقی محدود نشود.
الزامات فنی جدید برای خودروهای تولیدی
با اجرایی شدن این استاندارد، تمامی خودروهای سواری تمام الکتریکی که از سال ۲۰۲۶ تولید میشوند، باید تحت ارتقاهای فنی مشخصی قرار گیرند. به عنوان نمونه، برای خودروهایی با وزن خالص حدود دو تُن، حداکثر مصرف مجاز انرژی ۱۵.۱ کیلووات ساعت در هر ۱۰۰ کیلومتر تعیین شده است. این عدد، معیار مهمی برای ارزیابی عملکرد انرژی خودروهای الکتریکی در این کلاس وزنی محسوب میشود.
مقامات چینی تأکید کردهاند که پس از اعمال این ارتقاهای فنی، خودروها با همان ظرفیت باتری سابق میتوانند به طور متوسط حدود ۷ درصد افزایش برد حرکتی را تجربه کنند. این موضوع حکایت از آن دارد تمرکز اصلی استاندارد جدید بر بهبود بهرهوری سیستمهاست، نه افزایش اندازه یا ظرفیت باتری که میتواند هزینه تولید و وزن خودرو را بالا ببرد.
دامنه اجرای استاندارد و تفکیک نوع خودروها
در حال حاضر، استاندارد جدید چین فقط خودروهای سواری تمام برقی را در بر میگیرد و شامل خودروهای پلاگین هیبرید یا مدلهای دارای افزایشدهنده برد حرکتی (EREV) نمیشود. در اسناد رسمی تأکید شده که افزایش بهرهوری انرژی، حاصل اصلاحات در سطح کل سیستم خودرو خواهد بود؛ از جمله بهینهسازی موتور الکتریکی، اینورتر، سامانه مدیریت حرارتی و نرمافزار کنترل مصرف انرژی.
با وجود این، همزمان با اجرای این استاندارد، سیاستگذاران چینی تصمیم گرفتهاند الزامات فنی سختگیرانهتری نیز برای سایر خودروهای انرژی نو اعمال کنند تا مسیر کلی صنعت به سمت مصرف انرژی کمتر و راندمان بالاتر هدایت شود.
ارتباط مستقیم استاندارد جدید با معافیتهای مالیاتی
یکی از مهمترین ابعاد این سیاست، پیوند مستقیم استاندارد مصرف انرژی با مشوقهای مالی و مالیاتی است. وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی چین، به طور مشترک الزامات فنی جدیدی را برای برخورداری از معافیت مالیات خرید خودروهای انرژی نو در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ منتشر کردهاند.
بر اساس این الزامات، خودروهای سواری تمام برقی تنها در صورتی میتوانند از معافیت مالیاتی بهرهمند شوند که استاندارد اجباری جدید مصرف انرژی را رعایت کنند. این تصمیم، عملاً خودروسازان را مجبور میکند استانداردهای فنی را نه تنها برای رعایت قانون، بلکه برای حفظ جذابیت اقتصادی محصولات خود در بازار، جدی بگیرند.
خودروهایی که تا پایان سال ۲۰۲۵ در فهرست رسمی معافیت مالیات خرید قرار گرفتهاند و با الزامات جدید مطابقت دارند، به فهرست سال ۲۰۲۶ منتقل خواهند شد. در مقابل، مدلهای غیرمنطبق ممکن است از این فهرست حذف شوند و شانس رقابت خود را در بازار از دست بدهند. در همین بسته سیاستی، حداقل برد حرکتی تمام برقی لازم برای خودروهای پلاگین هیبرید و دارای افزایشدهنده برد حرکتی نیز افزایش یافته است.
تمرکز دولت چین بر آیندهای کممصرفتر
در ماه جولای سال جاری، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات و اداره کل تنظیم بازار چین، در نشستی تخصصی درباره آینده صنعت خودروهای انرژی نو، بر تسریع تدوین و اجرای استانداردهای مصرف انرژی و بازیافت باتری تأکید کردند. نتیجه این رویکرد، تصویب و اجرای سراسری استاندارد اجباری مصرف انرژی از ابتدای سال ۲۰۲۶ است.
تأثیر بر خودروسازان بزرگ و چشمانداز رقابت
برای خودروسازان بزرگی مانند بی وای دی و جیلی، این استاندارد در واقع به معنای رسمی شدن معیارهایی است که بسیاری از محصولات جدید آنها از قبل به آن نزدیک شدهاند. از این رو، خودروهای منطبق میتوانند با حداقل تغییرات به تولید ادامه دهند، اما مدلهای قدیمیتر یا کمبازدهتر ناچار به ارتقای فنی یا خروج کامل از خط تولید خواهند شد.
این استاندارد بیشترین فشار را بر خودروهای سنگینتر، به ویژه در کلاس دو تُن و بالاتر وارد میکند و خودروسازان را وادار میسازد بهرهوری انرژی را به یک اولویت راهبردی در تمامی پلتفرمها و تیپها تبدیل نمایند. در نهایت، اجرای این مقررات میتواند رقابت در بازار خودروهای برقی چین را وارد مرحلهای تازه کند؛ مرحلهای که در آن، مصرف انرژی کمتر و کارایی بالاتر، به یکی از مهمترین شاخصهای بقا و موفقیت تبدیل خواهد شد.
