منتشر شده در 10 دی 1404 ساعت 18:53
بازگشت همتی به بانک مرکزی با پرچم تک نرخی شدن ارز، میتواند معادلات اقتصاد، صنعت خودرو، واردات و قیمتها را در کشور دگرگون کند.
عبدالناصر همتی، امروز پس از ۴ سال دوباره به بانک مرکزی و پس از ۱۰ ماه دوباره به دولت بازگشت، تا بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه بزند. از اولین سخنان همتی که در صورت اجرایی شدن تأثیری اساسی و عجیب بر تمام اقتصاد کشور و صنعت و بازار خودرو خواهد داشت، باید به الزام تک نرخی شدن ارز از نظر او اشاره کرد.
همتی در این باره گفت: «نکته مهم دیگر در واقع برمیگردد به سیاستهای ارزی ما؛ حتماً این فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز را جمع خواهیم کرد. به نظر من یکی از دلایل اصلی این التهابات در بازار ارز، چندنرخی بودن و رانت، فساد و سفتهبازی است که در این وسط اتفاق میافتد.»
حال سؤال اصلی این است که در صورت تک نرخی شدن قیمت ارز، چه سناریوهایی برای صنعت و بازار خودرو محتمل است؟
در ادامه بررسی ابعاد گوناگون این پدیده احتمالی خواهیم پرداخت:
اثر مثبت: تسریع و شفاف شدن فرایند واردات
اگر ارز تک نرخی شود، دیگر سود و رانتی برای واردکنندگان و واردکنندگان سفارشی وجود نخواهد داشت و تنها یک نرخ برای ارز در بازار وجود خواهد داشت، آن هم همان نرخ موجود در بازار. در این شرایط دیگر واردکنندگان نیازی نیست تا برای تخصیص ارز با عناوینی که از گذشته تا به امروز داشتیم مانند نرخ نیمایی، نرخ تالار دوم، توافقی و … در صفهای طویل و پایانناپذیر بانک مرکزی و وزارتخانههای مختلف منتظر بمانند.
در چنین شرایطی هر شخص حقیقی و حقوقی به اندازه دارایی مالی خود ارز میخرد و اقدام به واردات میکند.
این فرایند میتواند کار تولید را برای قطعهسازان و خودروسازان تسریع کند، چرا که دیگر توقف و مکث طولانی وجود نخواهد داشت. در حال حاضر باید برای دریافت و تخصیص ارز گاهی حتی ۱۴ تا ۱۸ ماه در صفهای متعدد و متفاوت منتظر ماند و در شرایط فعلی ارز دولتی در بسیاری از مواقع به افرادی خاص و نورچشمیها و آقازادهها تعلق گرفته و میگیرد یا حداقل آنها در صف دریافت ارز دولتی در اولویتهای بالاتر و اول قرار دارند که این مصداق بارز نقض رقابت آزاد و عادلانه در صنعت و بازار است.
در نتیجه، تنها نتیجه مثبت تک نرخی شدن ارز در قدم اول و به شکل کوتاهمدت را میتوان شفاف شدن وضعیت تخصیص ارز و افزایش سرعت دریافت ارز و انجام فرایند واردات مواد اولیه و قطعات دانست. از فوایدی که پس از اجرا شدن این فرایند شاهد آن خواهیم بود، حذف بسیاری از تولیدکنندگان نمایشی است که تنها نام تولیدکننده را دارند و فقط از مزایای تولیدکنندگان واقعی مثل ارز دولتی و برخی معافیتها برخوردار بودند و پس از تک نرخی شدن ارز قطعاً توانایی ادامه تولید را نخواهند داشت.
تأثیر تک نرخی شدن ارز بر قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی
اگر بخواهیم خیلی ساده و بدون پیچاندن ماجرا توضیح بدهیم، اثر تکنرخی شدن ارز روی قیمت خودرو مستقیم است؛ مخصوصاً برای خودروهایی که بخشی از قطعات آنها وارداتی است.
فرض کنیم یک خودروی داخلی یا مونتاژی، امروز قیمت تمامشدهای معادل ۱ میلیارد تومان دارد. از این رقم، حدود ۲۰۰۰ دلار آن مربوط به قطعات وارداتی است. تا قبل از تکنرخی شدن ارز، این قطعات با دلار ۷۶ هزار تومانی تأمین میشدند و سهم آنها در قیمت خودرو حدود ۱۵۲ میلیون تومان بود؛ اما بعد از تک نرخی شدن ارز، همین ۲۰۰۰ دلار باید با نرخ واقعی بازار تأمین شود؛ مثلاً دلار ۱۳۶ هزار تومانی. در این حالت، هزینه قطعات وارداتی به حدود ۲۷۲ میلیون تومان میرسد. یعنی فقط در بخش هزینه تولید، قیمت خودرو حداقل ۱۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا میکند.
این عدد پایان ماجرا نیست. وقتی هزینههایی مثل عوارض، شمارهگذاری، بیمه، مالیات نقلوانتقال و سایر هزینههای جانبی هم به آن اضافه شود، افزایش قیمت نهایی خودرو میتواند بسته به نوع خودرو، کلاس قیمتی و میزان وابستگی به واردات، بین ۲۰۰ تا حتی ۶۰۰ میلیون تومان باشد. به بیان خلاصه، تکنرخی شدن ارز بهتنهایی باعث گرانی خودرو نمیشود، اما واقعیت هزینه تولید را عریان میکند؛ هزینهای که پیش از این پشت ارز ارزان و رانت پنهان شده بود.
تأثیر تک نرخی شدن ارز بر قیمت خودروهای وارداتی
با توجه به وضعیت فعلی واردات خودرو و نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو در شرایط فعلی که از اسفند سال ۱۴۰۳ باید توسط خود واردکنندگان تأمین شود و تنها ۵ درصد با قیمت بازار تفاوت دارد، میتوان گفت نتیجهای که حاصل میشود چیزی نیست جز اینکه قیمت خودروهای وارداتی بر اساس نرخ روز ارز تکنرخی تعیین شود و این نکته مثبت رخ دهد که واردات خودرو با سرعتی بسیار بیشتر از شرایط فعلی انجام شود، چراکه دیگر لازم نیست واردکنندگان برای دریافت ارز در صفهای طولانی وزارت صمت معطل شوند.
تنها نکتهای که نمیتوان در مورد آن نظری داد، مربوط به نرخ ارز محاسبه تعرفه گمرکی است که بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قرار است به جای ۷۶ هزار تومان برای هر یورو، ۱۰۳ هزار تومان محاسبه شود، اما مشخص نیست که در صورت عملی شدن تک نرخی شدن قیمت ارز چه اتفاقی برای نرخ ارز محاسبه تعرفه گمرکی رخ دهد.
کلام آخر: تک نرخی شدن ارز؛ درد تحمیلی اما لازم
در نهایت واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور ما کاملاً بحرانی است و این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست. حذف ارز چندنرخی و تکنرخی شدن قیمت ارز قطعاً باعث گرانی بیشتر و افزایش هزینههای عمومی خواهد شد، اما آنچه که مسلم است، ارزش این موضوع به اندازه حذف رانتخواران لمجله اینترنتی مفیدهی موجود در وضعیت فاسد فعلی است و قطعاً نیازهای تمام مردم هیچگاه در سالهای اخیر به اندازه فسادهای مالی این افراد نبوده و نیست.
در نتیجه، اگر دولت و حاکمیت برای یکبار هم که شده بتوانند این کار را به شکل درست و مداوم انجام دهند، میتوان انتظار داشت که در مدت ۱ تا ۲ سال بودجه ارزی لازم، با حذف این رانتخواران و مفسدان، با واردات نیازهای حقیقی مردم تأمین شود و قیمتها هم به ثباتی نسبی برسند و مانند اکنون هر روز پروازی جدید نداشته باشند.
