آزادسازی قیمت خودرو میتواند زیان دولت و خودروسازان را کاهش دهد و مسیر رقابت سالم و ثبات بازار را برای صنعت فراهم کند.
آزادسازی قیمت خودرو و نقش شورای رقابت
به گزارش مجله اینترنتی مفید، سخنگوی وزارت صمت درباره احتمال خروج خودرو از شمول قیمتگذاری دستوری توضیح داد. عزتالله زارعی در گفتوگو با مجله اینترنتی مفید اظهار کرد: طبق برنامه هفتم توسعه، اساساً قیمتگذاری نداریم مگر آن دسته از کالاهایی که شورای رقابت انحصاری تشخیص دهد. وی افزود: «اگر شورای رقابت طبق ضوابط خود، خودرو را مشمول تشخیص دهد، حتماً قیمتگذاری دستوری نیز صورت میگیرد. اما اگر کالایی مشمول نباشد، قیمتگذاری هم نمیشود.» این اظهارات نشان میدهد که آینده قیمت خودرو وابسته به تصمیم شورای رقابت است و هرگونه تغییر میتواند مسیر بازار و سودآوری شرکتهای دولتی و خصوصی را دستخوش تحول کند.
تصمیم شورای رقابت و مصوبه فرمول کاست پلاس
زارعی تصریح کرد که در این خصوص باید شورای رقابت نظر دهد که آیا صنعت و بازار خودرو را انحصاری تشخیص میدهد یا خیر و بر اساس آن میتوان درباره نحوه قیمتگذاری تصمیمگیری کرد. گفتنی است، مطابق مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت در ۲۷ مرداد ماه، خودروسازان از این پس میتوانند قیمت محصولات خود را به طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست پلاس» تعیین و عرضه کنند و وظیفه سازمان حمایت صرفاً نظارت بر صحت قیمتها بر اساس محاسبات خواهد بود. این تغییر، در صورتی که به معنای واقعی آزادسازی قیمت خودرو باشد، میتواند بار مالی زیادی از دوش دولت بردارد و امکان اجرای طرحهای حمایتی و کاهش زیان شرکتهای زیرمجموعه را فراهم کند.
کاهش زیان سایپا و فرصتهای دولت
شرکت سایپا، به عنوان یکی از بزرگترین زیان ده های دولت، در این شرایط میتواند بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند و تعهداتش را صاف نماید. سپس با قیمتهای جدید خودرو، محصولات خود را عرضه کند و به مرور زمان زیان خود را کاهش دهد. هر کاهش زیان سایپا دو مزیت مهم برای دولت دارد: هم امکان فروش به بخش خصوصی با قیمت بالاتر فراهم میشود، هم دولت میتواند سهم خود را راحتتر نگه دارد. این شرایط نشان میدهد که آزادسازی قیمت خودرو میتواند به صورت مستقیم بر کاهش زیان دولت و بهبود عملکرد شرکتهای دولتی اثرگذار باشد.
احتمال جهش چند پلهای ایران خودرو
به نوعی، اولین شرکتی که تمام تلاش خود را برای حذف قیمتگذاری دستوری به کار گرفت، مدیریت خصوصی ایران خودرو بود و برای دستیابی به این هدف از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. از سوی دیگر، با توجه به اقدامات اخیر ایران خودروی خصوصی، میتوان انتظار داشت که مسئولان این شرکت برای شرایطی که قیمتگذاری دستوری به شکل کامل کنار گذاشته شود، برنامه ریزی های گستردهای برای توسعه شرکت داشته باشند تا در نهایت این برند خودروساز قدیمی بتواند جهشی چند پلهای را بعد از سالها سکون و عقبگرد تجربه کند.
بازار آزاد و توانایی شرکتهای مونتاژ کننده
بازار آزاد خودرو همچنین فرصت را به شرکتهای مونتاژ کننده میدهد تا توانایی و قدرت واقعی خود را نشان دهند. در شرایطی که قیمتها آزاد و بازار ارز واقعی باشد، عملکرد این شرکتها به شکل قابل توجهی بر فروش و سودآوریشان اثر خواهد گذاشت. حذف قیمتگذاری دستوری و دخالت دلالها، بازار را شفافتر و پایدارتر میکند و کسانی که سالها تجربه و سرمایه دارند، در بازار باقی خواهند ماند. به این ترتیب، آزادسازی قیمت خودرو، علاوه بر کاهش زیان شرکتها، میتواند رقابت سالم و شفاف را برای کل بازار خودرو ایجاد کند.
تاثیر حذف ارز ترجیحی و استانداردهای جهانی
همچنین آزادی واقعی بازار همراه با حذف ارز ترجیحی، گامهای تعیین کنندهای برای تغییر سرنوشت صنعت خودرو و دیگر صنایع وابسته خواهد بود. این اقدامات میتوانند مسیر ایران را به سمت استانداردهای جهانی سوق دهند و فرصت رقابت واقعی را فراهم کنند. دولت باید با جدیت و بدون بهانه، هر گونه اقدام برای محدود کردن آزادی واقعی بازار را متوقف کند و با تخلفات برخورد نماید؛ زیرا ادامه محدودیتها میتواند وضعیت تولید، عرضه و فساد اداری را حتی بدتر از قبل کند.
آزادسازی پایدار؛ مسیر ثبات و رقابت سالم
به همین دلیل، حتی اگر تکلیف شورای رقابت هنوز مشخص نباشد، بهتر است یک بار برای همیشه تصمیم جدی گرفته شود. آزادسازی واقعی و پایدار، نه تنها مسیر سوددهی شرکتها را هموار میکند، بلکه امکان رقابت سالم و ثبات نسبی بازار را فراهم میآورد و چشمانداز بلندمدت صنعت خودرو را روشن میسازد. در نهایت، این سیاست میتواند به کاهش زیان دولت، افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد بازار شفاف و قابل پیشبینی منجر شود.
نتیجهگیری؛ فرصت تاریخی برای بازار خودرو
در مجموع، آزادسازی قیمت خودرو با رعایت نظارت و شفافیت میتواند مسیر بازار را از بیثباتی و دلال بازی به سمت رقابت سالم، سوددهی واقعی و استانداردهای بینالمللی هدایت کند. این تغییر راهبردی میتواند به طور مستقیم به کاهش زیان شرکتهای دولتی مانند سایپا کمک کرده و همزمان شرایط را برای حضور بخش خصوصی توانمند و سرمایهگذار در بازار خودرو فراهم آورد. با این حال، این مسیر مانند سکهای است که دو رو دارد؛ اگر به هر دلیلی دولت یا هر یک از اجزای حاکمیت در اجرای کامل مسیر آزادسازی بازار و حذف رانت و ویژه خواریها کوتاهی کنند، یا نتوانند جلوی جریانهای نادرست را بگیرند، در نهایت فرایند جدیدی شکل میگیرد که مسیر تولید، مونتاژ و عرضه در بازار را قطعا از گذشته به مراتب بدتر خواهد کرد. در این صورت، این پیکر نیمه جانی که اکنون صنعت و بازار خودروی ایران نامیده میشود و ممکن است با این نسخه بهبود پیدا کند، یقینا از دست خواهد رفت.
