عملکرد کشاورزی زیر ۵۰ درصد است؛ ۹۶ میلیارد دلار ارز صادراتی برگشت نشده/ دو هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که تحقق اهداف در بخش کشاورزی با پیشرفت زیر ۵۰ درصد همراه بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی مجله اینترنتی مفید؛ امروز نادرقلی ابراهیمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در هفتمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی، گفت:حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ظرفیت کشور در بخش معدن، خدمات مهندسی و صادرات محصولات کشاورزی است. این حوزهها هر کدام راهبرد خاص خود را دارند، اما عملکرد سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه مطلوب نبوده و در بسیاری از بخشها، بهویژه کشاورزی، کمتر از ۵۰ درصد تحقق یافته است.
وی افزود:در حوزه آب، تنها در زمینهی آبشیرینکنهای مرزی موفقیت مناسبی حاصل شده و حدود ۸۰ درصد از طرحها در سواحل جنوبی دریای عمان پیشرفت داشتهاند، اما بهطور کلی توان لازم برای یک حرکت برنامهمحور و هدفمند در کل کشور فراهم نشده است. در شرایط دشوار تحریمهای خارجی، مهمترین عامل عقبماندگی ما تحریمهای داخلی و ناترازیهای مدیریتی در بخشهای گوناگون است.
عصو کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد:یکی از مهمترین چالشها، مسئلهی تأمین مالی است. با وجود مواد قانونی مربوط به بودجه سال ۱۴۰۴ و برنامه هفتم توسعه، عملکردها در این زمینه مطلوب نبوده است. در بخش کشاورزی نیز، بهویژه در حوزه نرمافزار و افزایش بهرهوری، نیاز به حمایت و سیاستگذاری دقیقتری وجود دارد. از رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی که در پایان برنامه هدفگذاری شده، حدود ۳ درصد آن باید از محل بهرهوری و توسعه نرمافزاری تأمین شود که مستقیماً با تلاش نیممیلیون کشاورز کشور مرتبط است.
وی گفت:امسال میزان رشد اقتصادی بخش کشاورزی پایین بوده و تنها حدود دو و نیم درصد منابع عمومی به این بخش اختصاص یافته است. با وجود اختصاص ردیف بودجهای در سال ۱۴۰۴ به کشاورزی، این حمایت همچنان ناکافی است. وضعیت موجود شبیه مادری است که از جان خود برای تغذیه فرزندش مایه میگذارد؛ یعنی کشاورزی کشور از منابع محدود خود به جای تغذیه توسط اقتصاد ملی، خود منبع تغذیه سایر بخشها شده است و این امر در شرایط تحریم و ناترازی مدیریتی زیبنده کشور نیست.
ابراهیمی افزود:در بودجه ۱۴۰۴ حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش کشاورزی افزوده شده که با وجود آن، هنوز فاصله زیادی تا توازن واقعی وجود دارد. تأکید ما بر اجرای قوانین جهش تولید دانشبنیان و رفع موانع تولید است که میتواند فرصتهای تازهای برای تأمین مالی این بخش فراهم کند. بهویژه ماده ۱۱ تبصره قانون جدید دانشبنیان فرصت استثنایی برای جهش تولید در کشاورزی و منابع طبیعی به شمار میآید.
وی توضیح داد:امروز شرایط کشور عادی نیست و نمیتوان با نگاه گذشته آن را اداره کرد. در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «افزایش تابآوری در شرایط بحرانی و جنگ» در حال بررسی است که نتایج آن میتواند در نظام تحقیقاتی و وزارتخانههای مرتبط نیز به کار گرفته شود.
ابراهیمی تأکید کرد:اکنون حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار ارز و دو تا سه هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در جامعه وجود دارد. هیچ کشوری در جهان این میزان سرمایه بیهویت و غیرقابل ردیابی ندارد و باید این منابع در خدمت تولید و امنیت غذایی قرار گیرد.
وی گفت:سند امنیت غذایی که در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده است، بر پایه نقش کشاورزان، پژوهشگران و تولیدکنندگان تدوین شده، اما اجرای آن نیازمند تأمین منابع مالی است. در حال حاضر حدود ۹۶ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به کشور بازنگشته و تنها ۱۱ و نیم میلیارد دلار در سال جاری برای واردات نهادهها، دارو و تجهیزات پزشکی تزریق شده است. نباید ارزی که با یارانه و حمایت ملی حاصل میشود، در نهایت با قیمت آزاد به دست مردم برسد.
عضو کنیسیون کشاورزی مجلس افزود:ما هماکنون با مشکلات متعدد از جمله کمبود منابع مالی، تحریمهای خارجی و خودتحریمیهای داخلی مواجهیم. طبق بند «پ» ماده ۹۹ قانون بودجه سال جاری و برنامه هفتم توسعه، عوارض و مالیات صادرات مواد خام و نیمهخام باید به کشور بازگردد، اما تاکنون این عوارض اخذ نشده است. پرسش جدی این است که چرا مواد خام کشور بدون پرداخت عوارض و مالیات قانونی صادر میشود و چه نهادی موظف به پیگیری آن است.
وی در پایان گفت:تحریم خارجی یک مشکل است، اما تحریم داخلی و ضعف در مدیریت و پیگیری قوانین، مانع اصلی توسعه و رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
