نرخ گازوئیل عرضهشده از طریق کارت اضطراری جایگاهها در سال ۱۴۰۵ به ۱۰ هزار و ۷۴۸ تومان میرسد که به معنای افزایش قیمت ۱۶۹۱ درصدی نسبت به نرخ دوم است.
تغییر ساختاری قیمتگذاری گازوئیل در بودجه ۱۴۰۵
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت برای نخستین بار نسبت نرخ گازوئیل عرضهشده از طریق کارت اضطراری جایگاهها به قیمت خرید از پالایشگاهها را به صورت دقیق مشخص کرده است. این نسبت برای سال آینده ۳۰ درصد قیمت خرید گازوئیل از پالایشگاهها تعیین شده که تغییر ساختاری مهمی در نظام قیمتگذاری سوخت محسوب میشود. تعیین این نسبت، که در بودجه سال ۱۴۰۴ وجود نداشت، عملاً مسیر جدیدی برای کنترل مصرف خارج از سهمیه گازوئیل باز میکند و نشاندهنده تمرکز دولت بر اصلاح قیمتهای غیرمستقیم سوخت است.
نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاهها
طبق صورتهای مالی میاندورهای ششماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۴ پالایشگاه تهران، نرخ خرید هر لیتر گازوئیل از پالایشگاهها حدود ۳۵ هزار و ۸۲۹ تومان اعلام شده است. این عدد به عنوان مبنای محاسبه نرخ گازوئیل کارت اضطراری در بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است و نشاندهنده تفاوت قابل توجه بین قیمت واقعی تولید و نرخ عرضه به مصرفکننده است. این اختلاف میتواند در کنار هدف کنترل مصرف خارج از سهمیه، اثرات اقتصادی قابل توجهی بر حملونقل و قیمت تمامشده کالاها داشته باشد.
نرخ جدید گازوئیل کارت اضطراری جایگاهها
با اعمال نسبت ۳۰ درصد بر نرخ خرید گازوئیل از پالایشگاهها، قیمت هر لیتر گازوئیل عرضهشده از طریق کارت اضطراری جایگاهها به حدود ۱۰ هزار و ۷۴۸ تومان خواهد رسید. در مقایسه با نرخ فعلی، که نرخ یارانهای ۳۰۰ تومان و گازوئیل آزاد ۶۰۰ تومان است، در نتیجه نرخ گازوئیل اضطراری جایگاهها بهترتیب حدود ۳۵.۸۳ برابر و ۳۴۸۳ درصد بیشتر از ۳۰۰ تومان و حدود ۱۷.۹۱ برابر و ۱۶۹۱ درصد بیشتر از ۶۰۰ تومان است. این جهش قیمتی تأثیر مستقیمی بر هزینههای حملونقل، لجستیک و قیمت کالاها خواهد داشت و فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان نهایی را افزایش میدهد.
جایگاه کارت اضطراری در مصرف گازوئیل
کارت سوخت اضطراری جایگاهها عمدتاً زمانی استفاده میشود که رانندگان به دلیل اتمام سهمیه، نقص در ثبت پیمایش یا خطای سامانههای تخصیص سوخت، امکان استفاده از کارت شخصی خود را ندارند. با افزایش نرخ گازوئیل کارت اضطراری، عملاً بخش بزرگی از مصرف خارج از سهمیه شامل قیمتهای بهمراتب بالاتر میشود. این رویکرد، بدون اعلام رسمی سهنرخی شدن گازوئیل، همان هدف کنترل مصرف غیرمجاز و محدود کردن فشار بر منابع سوخت را دنبال میکند.
تجربه شکستخورده سهنرخی شدن گازوئیل
در اردیبهشت ۱۴۰۴، هیأت وزیران مصوبهای برای سهنرخی شدن گازوئیل تصویب کرد: نرخ ۳۰۰ تومان برای مصرف شهری و سهمیهای، نرخ دوم معادل ۵۰ درصد قیمت پالایشگاه تا سقف ۴۰ درصد بیشتر از سهمیه و نرخ سوم برابر با قیمت خرید کامل گازوئیل برای مصرف خارج از سهمیه یا فاقد سند حمل. این مصوبه به دلیل اعتراضها و اعتصابات سراسری کامیونداران لغو شد، اما بررسی بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد سیاست افزایش نرخ، بدون اعلام رسمی، از مسیر کارت اضطراری در حال اجراست و آثار مشابهی بر بازار سوخت خواهد داشت.
سهمیهای که همیشه ناکافیست
تخصیص سهمیه گازوئیل هرچند که برای جلوگیری از قاچاق و اتلاف سوخت الزامی است، اما این نحوه تخصیص گازوئیل با واقعیت نیاز رانندگان و کف جادهها بسیار متقاوت است، چراکه دولت بسیاری از واقعیتها را که با ماهیت خودروهای باری وسنگین عجین هستند را در نظر نگرفته است.با وجود اجرای سیاست هوشمند تخصیص سهمیه گازوییل، رانندگان تریلرهای چندکاربری همچنان با چالش جدی مواجهاند؛ سهمیه بر اساس نوع وسیله و کاربری ثابت تعریف شده و به تغییر روزانه بار و نوع تریلر توجه نمیشود. در عمل، رانندهای که امروز تریلر یخچالی حمل میکند و فردا کفی یا کمپرسی میرود، سهمیه یخچال به او تعلق نمیگیرد یا با تأخیر تخصیص داده میشود. این عدم تطابق میان مصرف واقعی و سهمیه محاسبهشده باعث میشود هزینههای سوخت افزایش یافته و رانندگان با نرخهای آزاد مواجه شوند، در حالی که سیستم هدف خود یعنی تخصیص یارانه به مصرف واقعی را هنوز بهطور کامل محقق نکرده است.
گازوئیل برای مصارف ویژه
در کنار کارت اضطراری، بودجه ۱۴۰۵ برای مصرف گازوئیل در مولدهای اضطراری تولید برق حداقل نسبت ۶۰ درصدی به نرخ خرید از پالایشگاهها تعیین کرده است. این اقدام نشاندهنده رویکرد تفکیکی دولت در قیمتگذاری بر اساس نوع مصرف است و تأکیدی بر سیاستهای کنترل مصرف و اصلاح ساختار قیمتی سوخت دارد. این تفاوتها، اگرچه از نظر اقتصادی منطقی هستند، اما در اجرا نیازمند شفافیت و مدیریت دقیق است تا نارضایتیهای اجتماعی کاهش یابد.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ گازوئیل
افزایش نرخ گازوئیل، به ویژه در بخش حملونقل جادهای، منجر به افزایش هزینههای لجستیک و حمل کالا خواهد شد. این افزایش هزینه به قیمت تمامشده کالاها منتقل شده و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان نهایی وارد میکند. از سوی دیگر، تخصیص سهمیه گازوئیل همواره با چالشهایی نظیر عدم تطابق دقیق پیمایش و سهمیه همراه بوده است. در این شرایط، افزایش قیمت مصرف خارج از سهمیه میتواند نارضایتی صنفی و تنشهای اجتماعی را تشدید کند و ضرورت اصلاح سامانههای تخصیص را برجسته میکند.
جمعبندی
دولت در بودجه ۱۴۰۵، بدون اعلام رسمی سهنرخی شدن، سیاست افزایش نرخ گازوئیل را از مسیر کارت اضطراری اجرا میکند. این اقدام نشاندهنده تمرکز بر کنترل مصرف خارج از سهمیه و اصلاح قیمتهای غیرمستقیم است. با توجه به اثرات اقتصادی، اجتماعی و فشار بر مصرفکنندگان، شفافیت، اصلاح سامانهها و گفتوگو با ذینفعان امری ضروری به نظر میرسد تا تبعات اقتصادی و اجتماعی افزایش نرخ گازوئیل به حداقل برسد.
