پس از انتشار متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر بی توجهی دولت به خودرو و کاهش جدی امکان خرید خودرو برای بخش بزرگی از مردم آشکار شد.
پس از انتشار متن لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط دولت، واقعیتی که سالها است در بازار خودروی کشور جریان دارد، بار دیگر با اعداد و احکام رسمی تأیید شد؛ بی توجهی دولت به خودرو و از بین رفتن تدریجی امکان خرید خودرو برای بخش قابل توجهی از مردم. بررسی مفاد این لایحه نشان میدهد که سیاستگذاری در حوزه خودرو، نهتنها با هدف تنظیم بازار همراستا نیست، بلکه عملاً مسیر افزایش قیمت و تشدید بحران در بازار خودرو را هموار میکند؛ مسیری که در نهایت، بار اصلی آن بر دوش مصرفکننده نهایی قرار میگیرد.
الزام شفافسازی و نداشتن چاره برای دولت
شاید در روایتی از زبان واقعیت که همیشه برای ما مردم ایران تلخ بوده است باید این حقیقت را پذیرفت که دولت چارهای برای تأمین کسری بودجه خود، جز افزایش مالیات و تعرفه واردات انواع کالاها، ازجمله خودرو، ندارد.
اما نکتهای که مهمتر از هر چیز دیگری است، الزام شفافسازی برای تمام مردم و اذهان عمومی است. شفافسازی بدین معنا است که در تریبونهای رسمی کشور، مانند صداوسیما، مسئولان دولت ازجمله رئیسجمهور، واقعیت این موضوع را صریح و شفاف بیان کنند.
خواستهای که وظیفه مجلس است، اصلاح این لایحه و در صورت تأیید آن، الزام به شفافسازی دلایل تأیید این لایحه از سوی خود مجلس و دولت است؛ چراکه با هیچ منطقی نمیتوان این لایحه را توجیه کرد، مگر با منطق کسری بودجه و نیاز به تأمین آن از مسیر خودرو.
فراموشی هدف واردات خودرو
سؤالی که باید از تمام مسئولان دولت، مجلس و همه نهادهای حاکمیتی پرسید، این است که آیا به یاد دارند، یا اساساً میدانند، هدف از واردات خودرو چه بوده و چه هست؟ هدف اصلی واردات خودرو در تمام دنیا، تأمین نیاز بازار داخل کشور و وجود آزادی در انتخاب خودرو بوده و هست؛ چه نیازهای خاص، مانند خودروهای لوکس و خودروهایی که توان تولید آنها در کشور وجود نداشته و چه اصلیترین نیاز بازار، یعنی نیاز عمومی مردم به خودروهای عادی و اقتصادی. سالها است بازار خودروی کشور ملتهب بوده و هست؛ چراکه به بهانه حمایت از خودروسازان داخلی، تعرفهای گزاف از مردم برای خرید خودروهای وارداتی دریافت شده و حتی بدتر از آن، سالها به بهانه کمبود ارز یا نیازهای اساسیتر، واردات خودرو به داخل کشور ممنوع بوده است.
واردات خودرو برای تنظیم بازار یا تأمین بودجه؟
سؤالی که مردم از نمایندگان مجلس و دولت دارند، این است که هدف از واردات خودرو چیست؟
تأمین کسری و ناترازی بودجه دولت، یا تنظیم بازاری که همواره ملتهب و بحرانی بوده است؟
تمام خودروهای وارداتی موجود در کشور، قیمتی چند برابر قیمت جهانی خود دارند و دلیل اصلی آن نیز چیزی جز افزایش تعرفه واردات خودرو نبوده و نیست. در حال حاضر، هیچ خودروی وارداتی اقتصادی را نمیتوان با قیمتی زیر ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان در کشور پیدا کرد؛ بهطوری که عملاً تمام خودروهای وارداتی سالها است به طبقه مرفه و لوکسنشین کشور تعلق دارند.
اثبات آرزو شدن خرید خودروهای وارداتی با اعداد
| نوع خودرو | تعرفه واردات فعلی | تعرفه واردات بودجه ۱۴۰۵ |
| هیبرید | ۱۵ درصد | ۴۰ درصد |
| بنزینی تا ۱۵۰۰ سیسی | ۲۰ درصد | ۴۰ درصد |
| بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی | ۴۰ درصد | ۷۰ درصد |
تا دیروز، حدود هفت ماه همه منتظر اعلام تعرفه خودروهای وارداتی بودند؛ حالا که تعرفهها اعلام شده است، همگان ترجیح میدهند به همان دوران انتظار بازگردند. نکته تلخ این جدول، در ردیفهای مرتبط با خودروهای زیر ۱۵۰۰ سیسی و ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی است که بهترتیب هرکدام ۲۰ و ۳۰ درصد افزایش یافتهاند. این خودروها دقیقاً همان خودروهایی هستند که عمده مردمی که خواهان خرید خودروهای وارداتیاند، به سراغ آنها میروند.
بی توجهی دولت به تنظیم بازار خودرو
این روند و شکل افزایش تعرفه بهوضوح نشان میدهد که دولت هیچ توجهی به تنظیم بازار خودرو که دلیل و هدف اصلی واردات خودرو است نداشته و ندارد و تنها به فکر کسب درآمد برای خود بوده است. از سوی دیگر، با نگاهی به ردیفهای مرتبط با خودروهای هیبریدی میتوان بهروشنی دریافت که دولت دیگر حتی برای آلودگی هوا که هر روز در آن زیست میکنیم و به گفته مراجع رسمی سالانه ۵۰ هزار نفر بر اثر آن جان خود را از دست میدهند؛ نیز اهمیتی قائل نیست.
پس سؤال اصلی این است: چه چیزی برای دولت مهم است؟
پاسخ واضح است: کسب درآمد.
تکرار مصیبت خودروی داخلی، اینبار برای خودروهای هیبریدی
سیاست افزایش تعرفه واردات خودرو برای حمایت از تولید داخل، مصیبت جانفرسایی است که سالها مردم عزیز ایران را از خرید خودروی ایمن با قیمت مناسب محروم کرده است. اجرای سیاست افزایش تعرفه واردات خودرو، در شرایطی پاسخگو خواهد بود که خودروسازان داخلی یک کشور توان تولید محصولات با کیفیت جهانی و، مهمتر از همه، با قیمت رقابتی در سطح جهانی را داشته باشند. در کشور ما، هنوز یک مرحله قبل از تحقق این دو شرط قرار داریم؛ نهتنها توان تأمین نیاز بازار داخل را نداریم، بلکه مردم برای خرید خودرو، در هر بار ثبتنام خودروسازان، با صفهای خرید ۱۰ میلیونی مواجه میشوند.
در چنین شرایطی، این سؤال پیش میآید که چرا دولت و تمام اجزا و نهادهای حاکمیتی که مسئولیت سیاستگذاری و نظارت را بر عهده دارند، نمیخواهند از این تجربه درس بگیرند؟ چرا اینبار، بهمحض اعلام وجود ظرفیت تولید خودروهای هیبریدی در داخل کشور و در شرایطی که هنوز هیچ خودروی هیبریدی داخلی حتی به یک نفر هم تحویل داده نشده و هیچ ثبتنامی نیز برای آن صورت نگرفته است، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تعرفه خودروهای هیبریدی را که شاید منطقیترین راه برای کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت کشور باشد، ناگهان از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده است؟
در شرایطی که هنوز ظرفیت تولید خودروی بنزینی به اندازه تأمین نیاز بازار وجود ندارد، چگونه قرار است تمام نیاز خودروهای هیبریدی بازار داخل کشور تأمین شود؟
سؤالی که در تمام اذهان عمومی وجود دارد و نمایندگان مردم در مجلس باید پیش از تأیید لایحه بودجه از خود و دولت بپرسند، این است که مگر در سال آینده خودروسازان داخلی کشور قرار است حداکثر چند دستگاه خودروی هیبریدی تولید کرده و روانه بازار کنند؟
این بار داستان با واردات تمام نشد
اینبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با عددی شوکهکننده مواجه هستیم که مربوط به افزایش قیمت مبنای ارز محاسبه حقوق گمرکی، از یورو ۷۵ هزار تومانی به یورو ۱۰۳ هزار تومانی است. تأثیر مستقیم این اقدام، افزایش حداقل ۲۰۰ میلیون تومانی قیمت خودرو برای خودروسازان است که در نهایت، مصرفکننده نهایی به دلیل اخذ هزینههای دیگری بر قیمت تمامشده کارخانه از سوی دولت، مانند عوارض، مالیات و…، حداقل رقمی معادل ۳۰۰ میلیون تومان بیشتر باید بپردازد.
این موضوع به معنای آن است که خرید خودرو، دیگر نهتنها از «آرزو و رؤیا» به «آرزو و رؤیای محال» رسیده، بلکه احتمالاً از این مرحله نیز عبور کرده است؛ چراکه قطعاً شاهد افزایش شدید قیمت خودروهای مونتاژی و داخلی خواهیم بود.
حالا باید دید آیا مجلس به این جزئیات دقت میکند یا همگام با دولت باعث گرانی خودرو در سال آینده میشود؟
