معاون حقوقی رئیسجمهور تأکید کرد صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان قانونی است و مشکلات موجود، ناشی از اجرای ناقص دستورالعملهاست.
اجرای گواهینامه موتورسیکلت بانوان؛ قانون مشکل ندارد
اظهارات اخیر مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، بار دیگر موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان را به صدر بحثهای حقوقی و اجرایی بازگردانده است. او با تأکید بر اینکه بررسیهای دولت نشان میدهد هیچ منع قانونی برای این اقدام وجود ندارد، گفت: «از دید ما صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای خانمها خلاف قانون نیست و با مقررات فعلی قابل صدور است.» معاون رئیسجمهور همچنین افزود که اگر مانعی در این مسیر وجود دارد، ریشه آن نه در متن قانون بلکه در فرآیندهای اجرایی است.
مشکل اصلی: اجرای ناقص قانون
انصاری مشکل اصلی در صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان را نه در قانون بلکه در اجرا دانست و توپ را به زمین نهادهای مسئول انداخت. او گفت که قوانین موجود امکان صدور این گواهینامه را فراهم کردهاند اما تاکنون به دلیل نقص در فرآیند اجرایی، اقدام عملی انجام نشده است. در چنین شرایطی، هر بار که بحث اجرای این حق قانونی مطرح میشود، نگاهها به سمت یک نقطه میرود: پلیس راهور.
پلیس راهور: مجری دستورات، تصمیمگیر نیستیم
خبرنگار مجله اینترنتی مفید در مصاحبهای با سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در روز شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۴، درباره وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان پرسید. سردار حسینی گفت: «تا این لحظه چیزی به ما ابلاغ نشده است و ما منتظر دستور قانونی هستیم.» وی در ادامه تأکید کرد: «در صورت ابلاغ، بر اساس مستندات قانونی اقدام میکنیم.»
رئیس پلیس راهور درباره نقش این نهاد در جلسات کمیتههای تصمیمگیری افزود: «پلیس در این جلسات نظری نمیدهد؛ ما صرفاً مجری هستیم.» این اظهارات نشان میدهد که اجرای این مطالبه اجتماعی همچنان در چرخهای از پاسکاری میان نهادها معلق مانده و هیچ مسئول مستقیمی برای تصمیمگیری تعیین نشده است.
پاسکاری نهادی و هزینه اجتماعی
این پاسکاری نهادی، هزینهای فراتر از مسائل اداری برای جامعه داشته است. در نبود آموزش رسمی و صدور گواهینامه قانونی، گزارشهایی از تصادفات بانوان موتورسوار منتشر شده است. زنانی که بدون چارچوب قانونی، بدون آموزش کافی و بدون پوشش بیمهای وارد خیابانها شدهاند. این اتفاقات، نگرانیها درباره اجرای ناقص قانون را دوچندان میکند و سؤال مهم این است که آیا صدور یک گواهینامه موتورسیکلت بانوان و ایجاد مسیر قانونی شفاف تا این حد دشوار است که سالها بین نهادهای مسئول دستبهدست میشود؟
آیا ذکر «بانوان» در قانون ضروری است؟
برخی معتقدند برای صدور گواهینامه موتورسیکلت باید صراحتاً واژه «بانوان» در متن قانون ذکر شود. اما بررسی قوانین مرتبط نشان میدهد که عبارات موجود مانند «هر شخص»، «هر متقاضی»، «راننده» و «دارنده وسیله نقلیه» شامل تمام افراد میشود و هیچ محدودیت جنسیتی وجود ندارد. به این ترتیب، قانون از ابتدا جنسیتمحور نبوده و نیازی به اصلاح برای زنان ندارد.
ارتباط با لایحه حمایت از زنان
انصاری همچنین با اشاره به لایحه حمایت از زنان گفت: لایحه ارائهشده به مجلس با عنوان «مبارزه با خشونت علیه زنان» و با هدف پیشگیری از خشونت تدوین شده بود. او ضمن ابراز امیدواری نسبت به حفظ روح کلی لایحه در اصلاحات مجلس، اعلام کرد: «از جزئیات تغییرات اخیر اطلاع دقیقی ندارم و ارزیابی نهایی منوط به بررسی اصلاحات انجامشده است.»
این نکته نشان میدهد که مسائل قانونی و حمایتی زنان همچنان در پیچ و خم تصمیمگیری نهادهای مختلف باقی مانده و نیازمند پیگیری مستمر است.
پایان باز یک مطالبه قدیمی
با تأکید دولت بر نبود منع قانونی و موضع پلیس مبنی بر اجرای دستورات در صورت ابلاغ، سؤال مهم مطرح است: آیا این بار گواهینامه موتورسیکلت بانوان از مرحله حرف عبور میکند و به اجرا میرسد یا همچنان در چرخه پاسکاری نهادی باقی میماند؟ پاسخ به این سؤال، نه تنها تکلیف اجرای قانون را مشخص میکند، بلکه آینده حقوق زنان در عرصه ترافیک و رانندگی را نیز تعیین خواهد کرد.
تست پرفروش ترین خودرو برقی بازار ایران ؛ نسخه فول ID.4 چه مشخصاتی دارد؟
