۸۵ هزار هیئت علمی و پژوهشگر در کشور داریم

مجله اینترنتی مفید، اختتامیه هم‌اندیشی ملی حکمرانی قضایی دانش‌بنیان  همزمان با هفته پژوهش با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی قوه قضاییه، علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، جمعی از روسای کل دادگستری‌های کشور و روسای پژوهشی استان‌ها برگزار شد.

علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست با بیان اینکه بزرگترین تهدید فاصله افتادن بین علم و تصمیم در مراکز حکمرانی است، گفت: پژوهشگران پژوهشگاه باید ادامه‌دهندگان مسیر حکمرانی قضایی کشور باشند. این مسیر باید بر اساس علم و تصمیمات آگاهانه و نه بر اساس تجربیات فردی و میدانی باشد.

وی تأکید کرد: در مجموعه قضایی کشور باید به گونه‌ای عمل کنیم که آثار و نتایج ما در درازمدت منجر به الگوسازی تمدنی برای کشور شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ویژگی‌های حکمرانی قضایی گفت: یکی از ویژگی‌های حکمرانی قضایی این است که باید یادگیری مستمر فردی وجود داشته باشد تا از خطاهای تکراری جلوگیری کنیم. همچنین باید به الگوی شبکه‌محور و شواهدمحور حکمرانی توجه بیشتری داشته باشیم. الگوهای خطی، سلسله‌مراتبی و متمرکز در تصمیم‌گیری دیگر به روز نیستند و امروز برای حل مسائل اجتماعی و قضایی باید از حکمرانی شبکه‌ای استفاده کنیم.

کاظمی در ادامه به ضرورت نقش نخبگان در فرآیندهای تصمیم‌گیری اشاره کرد و گفت: نخبگان باید از جایگاه مشورت‌های حاشیه‌ای خارج شوند و به مدل‌های اصلی تصمیم‌سازی وارد شوند. در کشور ما حدود ۸۵ هزار هیئت علمی و پژوهشگر داریم که هرکدام می‌توانند در حوزه‌های مختلف علمی، نقشی مؤثر ایفا کنند.

وی افزود: نباید به مشورت‌های نمادین بسنده کنیم، بلکه نخبگان باید در تصمیم‌گیری‌های اجرای و قضایی به صورت مؤثر مشارکت داشته باشند.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به لزوم ایجاد کارگزاری‌های علمی برای تسهیل ارتباط بین مراکز پژوهشی و قوه قضاییه اظهار داشت: این کارگزاری‌ها باید بتوانند ارتباطات بین قوه قضاییه و دانشگاه‌ها را برقرار کنند تا پژوهشگران بتوانند به داده‌ها و اطلاعات لازم دسترسی داشته باشند و از طرف دیگر، همکاران قضایی نیز به داده‌های دانشگاهی دسترسی پیدا کنند.

کاظمی همچنین به چرخش نخبگان در مراکز پژوهشی و اجرایی اشاره کرد و گفت: نخبگان علمی باید به طور مستمر در مراکز اجرایی و قضایی حضور داشته و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. اگر یک پژوهشگر هیئت علمی صرفاً در پژوهشگاه بماند و به حل مسائل پردازد، قطعاً نمی‌تواند مشکلات اجرایی و قضایی را به طور مؤثر حل کند.

وی افزود: همچنین باید از مدل‌های قدیمی پژوهشی عبور کنیم. تصمیمات باید بر اساس داده‌های پژوهشی و شواهد علمی باشند و هیچ تصمیمی نباید بدون پیوست پژوهشی و بررسی‌های داده‌ای به مرحله اجرا درآید.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: هدف ما ارتقاء سطح پژوهشگاه قوه قضاییه و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی است. با مشارکت و همکاری مستمر نخبگان، امیدواریم که بتوانیم به توسعه حکمرانی قضایی و حل مسائل پیچیده کشور کمک کنیم.

حجت‌الاسلام مهدی هادی معاون حقوقی قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: نیاز است در دادگستری‌ها پستی تحت عنوان نماینده پژوهشی که در ارتباط ثابت و مستمر با پژوهشگاه و معاونت حقوقی است، ایجاد شود.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: پژوهش‌هایی در قوه قضاییه و معاونت حقوقی از چند سال قبل آغاز شده است که هدف آن این است که با کمتر از ۱۰ ماده قانونی، بتوان مشکلات اساسی این دستگاه را حل کرد.

وی ادامه داد: حوزه اجرای احکام یکی از بخش‌هایی است که در حال حاضر نارضایتی وسیعی از سوی مردم از آن وجود دارد. در نظر داریم با ایجاد سامانه‌ای برای شناسایی اموال و گردش مالی محکومان، جلوی عدم اجرای احکام را بگیریم.

معاون حقوقی قوه قضاییه بیان کرد: محدودیت‌ها و محرومیت‌ها باید تا جایی که به شخص و خانواده‌اش آسیب وارد نکند، اعمال شود. در صورتی که حکم اجرا نشود، برای فرد محکوم محدودیت‌هایی در نظر گرفته خواهد شد که او را مجبور به اجرای حکم دادگاه کند.

وی گفت: همچنین، نهاد دیگری به نام پوشش بیمه‌ای برای موضوع محدودیت‌ها در نظر گرفته شده است. همانطور که در نهادهای دیگر از بیمه استفاده می‌شود، در فرایند دادرسی، محکوم علیه می‌تواند در قراردادهای پایه از پوشش بیمه برای مسائل مرتبط استفاده کند و این به او کمک می‌کند تا درصد خاصی از اجرا نشدن احکام را جبران کند.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از مشکلات اساسی، موضوع اعسار است. فرایند اعسار اکنون بسیار طولانی است و به اصل دعوا رسیدگی نمی‌شود. این مسئله با نگاه سنتی مشکل‌ساز است. به همین دلیل، ما در حال طراحی سامانه‌ای در قوه قضاییه هستیم که با دسترسی به سامانه‌های مختلف کشور، وضعیت مالی افراد را به‌طور دقیق مشخص کند. این سامانه به‌طور خودکار برآوردهایی انجام خواهد داد که فرد معسر است یا خیر. در نهایت، پروسه اعسار از سیستم قضایی حذف خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که سالانه حدود یک میلیون پرونده از ورودی قوه قضاییه کاسته شود.

وی افزود: موضوع سوم مربوط به قرارهای شکلی است که در حال حاضر در سیستم قضایی وجود دارد. برای رفع ایرادات و مشکلاتی که در فرایند دادرسی به وجود می‌آید، در حال طراحی نهادی به نام ترمیم دادرسی یا ترمیم شکایات و دادخواست‌ها هستیم. این سامانه ایرادات موجود که منجر به صدور قرارهای عدم استماع، رد دعوا و مشکلات مشابه می‌شود را در مراحل ابتدایی رسیدگی اصلاح خواهد کرد تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

هادی گفت: این اقدامات عمدتاً بر اساس پژوهش‌های پژوهشگاه انجام شده و در حال تدوین است. هدف این است که این طرح‌ها به محصول نهایی تبدیل شوند و تفاوت‌هایی که با اقدامات قبلی دارند این است که به‌طور موثر در فرآیند قضایی اعمال شوند. پیش‌بینی ما این است که ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده، این طرح‌ها اجرایی خواهند شد.

در این مراسم از روسای دادگستری و نمایندگان پژوهشی استان‌های فارس، خراسان شمالی، اصفهان، یزد، قم، لرستان، مرکزی، اصفهان، قزوین و تهران برگزیدگان جشنواره پژوهش‌های قضایی ۱۴۰۳، برگزیده جشنواره کتاب سال ۱۴۰۳، نماینده برگزیده سازمان قضایی نیروهای مسلح و نماینده برگزیده معاونت راهبردی نیز تقدیر شد.

mofidmagazine.ir