منتشر شده در 08 دی 1404 ساعت 11:09
گزارش بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۵ توسط بازوی پژوهشی مجلس، از رشد درآمدهای مالیاتی دولت از محل «مالیات شمارهگذاری خودرو» و «مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل» حکایت دارد. در حالی مالیات شمارهگذاری خودرو در بودجه سال۱۴۰۳ معادل ۱۶هزار میلیارد تومان تعیینشده بود که این رقم با رشد بیش از ۳۱درصدی به ۲۱هزار میلیارد تومان در بودجه۱۴۰۴ رسید.
به گزارش مجله اینترنتی مفید به نقل از دنیای اقتصاد، در عین حال، دولت در لایحه بودجه سال آینده نیز تصمیم به افزایش این پایه مالیاتی گرفته است؛ به گونهای که این رقم با رشد بیش از ۲۳درصدی به ۲۶هزار میلیارد تومان رسیده است، همچنین نگاهی به رقم مالیات بر نقل و انتقالات خودرو نیز نشان از رشد این پایه مالیاتی در سال آینده دارد. مالیات بر نقل و انتقالات خودرو در بودجه سال۱۴۰۳ معادل ۲۰هزار میلیارد تومان تعیینشده بود، این رقم با رشد قابلتوجه ۵۵درصدی در بودجه۱۴۰۴ به ۳۱هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حالا بررسی لایحه بودجه در سال آینده نیز حکایت از رشد بیش از ۳۵درصدی این نوع مالیات دارد؛ به گونهای که قرار است درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی از ۳۱هزار میلیارد تومان به ۴۲هزار میلیارد تومان در بودجه۱۴۰۵ افزایش یابد.
مالیات نقل و انتقال خودرو و مالیات شمارهگذاری خودرو در کنار مالیات ارزش افزوده، عوارض شمارهگذاری، عوارض شهرداری و هزینه بیمه شخص ثالث جزو دیون دولتی محسوب میشوند.
دیون دولتی در فرآیند خرید خودرو به مجموعه هزینههای قانونی گفته میشود که خریدار خودرو موظف به پرداخت آن به دولت است. نکته قابلتوجه این است که این اضافه مبلغ به جیب خودروسازان هم نمیرود و در واقع هزینهای است که به طور مستقیم به دولت پرداخت میشود و طبق قانون بر عهده خریدار خودرو است.
حالا بر اساس دادههای آماری منتشرشده در لایحه بودجه۱۴۰۵، پیشبینیشده که درآمد مالیاتی دولت از محل این دو پایه مالیاتی افزایش پیدا کند. درآمد دولت از محل مالیاتهای مرتبط با خودرو، به ویژه مالیات بر شمارهگذاری و نقل و انتقال، تابعی پیچیده از شرایط اقتصاد کلان و سیاستگذاریهای ناظر بر بازار است. این منابع درآمدی، برخلاف مالیاتهای پایدارتر مانند مالیات ارزش افزوده یا درآمد، وابستگی شدیدی به حجم معاملات و گردش سرمایه در بخش خودرو دارند، بنابراین هرچه میزان تولید داخلی و واردات خودرو در سال آینده کاهش یابد، تعداد معاملات نقل و انتقال و شمارهگذاری نیز به همان نسبت افت میکند.
این کاهش در فعالیت بازار، به طور مستقیم منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از این دو محل میشود. در عین حال فعالان بازار بر این باورند که دولت با تغییر نقش خود از مداخلهگری به تنظیم گری باید وضعیت بازار را به سمت رونق تولید و ورود ضابطهمند خودروهای وارداتی سوق دهد تا با افزایش شمارهگذاری و نقل و انتقال خودرو، درآمد دولت از این دو محل افزایش یافته و در نهایت رفاه همگانی فراهم شود.
