رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت:قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی مترقی و منطبق با شرع، قرآن و نظمبخشی به معاملات جامعه است.
مجله اینترنتی مفید، علی خندانی در نشست خبری با تبریک فرارسیدن روز ۶ دی ماه، روز دفاتر اسناد رسمی گفت: عدم برگزاری مراسم امسال ۶ دی ماه در کشور، همراهی با شرایط کشور بود. اگر سال های آینده اوضاع و احوال کشور بهتر باشد مراسم را برگزار می کنیم.
وی با اشاره به توسعه ابزارهای نوین ادامه داد: در هر زمان و شرایطی، در گذشته، حال و آینده، نقش کاتب و تنظیمکننده سند باید حفظ شود و هیچ قانون، فناوری، نرمافزار یا هوش مصنوعی نباید جایگزین این جایگاه شود؛ جایگاهی که حتی در قرآن کریم نیز به آن تصریح شده است.
خندانی افزود: شکل و شیوه ثبت اسناد ممکن است متناسب با شرایط روز تغییر کند؛ همانطور که ثبت سنتی به ثبت الکترونیکی تبدیل شده است. ما با تحولات فناورانه از جمله هوش مصنوعی تطبیق داریم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد، اما این تطبیق به معنای تغییر مسیر قانون یا حذف نقش دفاتر اسناد رسمی نیست؛ چرا که چنین برداشتی نه نظر قانونگذار است و نه با شرع مقدس اسلام همخوانی دارد.
خندانی با تأکید بر اینکه اجرای صحیح قانون دغدغه نظام، کشور و حتی مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی، قانونی مترقی و منطبق با شرع، قرآن و نظمبخشی به معاملات جامعه است و تمام مواد آن بر همین مبنا تنظیم شده، اما از ابتدای ابلاغ، ابهاماتی در نحوه اجرا وجود داشته که همچنان نیز باقی است. این قانون مسیرهای مشخصی را برای ثبت معاملات پیشبینی کرده است؛ از جمله تنظیم پیشنویس قرارداد از طریق مشاوران املاک مطابق ماده ۳ و ثبت الکترونیکی آن. با این حال، برداشتهایی که ثبت خودکار یا کاربری شخصی را معادل سند رسمی و انتقال قطعی تلقی میکند، اساساً مورد نظر قانونگذار، مجلس و شورای نگهبان نبوده است.
وی با اشاره به آییننامههای اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی گفت: آییننامهها نیز تصریح دارند که حتی در صورت ثبت اولیه اطلاعات، برای طی مراحل بعدی و تنظیم سند رسمی، مراجعه به دفتر اسناد رسمی الزامی است. ثبت اولیه به هیچوجه به معنای صدور سند رسمی یا انتقال قطعی مالکیت نیست.
خندانی ادامه داد: نباید مسیر اجرای قانون به سمتی برود که با تفسیرهای نادرست، انحراف ایجاد شود. برخی روشها صرفاً استثناهایی برای تسهیل امور مردم بودهاند، نه اینکه به قاعده اصلی و محور اجرای قانون تبدیل شوند.
وی با اشاره به مخاطرات احتمالی ثبتهای خودکار و بدون نظارت تخصصی تأکید کرد: اگر از همان ابتدای اجرای قانون با قاطعیت جلوی این انحرافها گرفته نشود، تبعات حقوقی و امنیتی جدی به دنبال خواهد داشت؛ چرا که در بسترهای الکترونیکی، افراد سودجو میتوانند با تسلط فنی بالا، حتی بدون اطلاع مالک، اقدام به نقلوانتقال املاک کنند.
ادامه دارد…
