منتشر شده در 09 بهمن 1404 ساعت 15:28
در سالی که روند رشد صنایع کشور معکوس شده و اغلب بخشهای تولیدی با افت عملکرد مواجهاند، صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نمودار تولید آن رو به پایین خم شده است.
با این حال، در میان این صنعت میانی، یک تولیدکننده خودرویی در اواسط زمستان ۱۴۰۳ و همزمان با تغییر ساختار مدیریتی از دولتی به خصوصی، مسیری متفاوت را آغاز کرده است؛ مسیری که در سال ۱۴۰۴، برخلاف جهت اغلب منحنیهای پیشران اقتصادی کشور، با رشد تولید همراه بوده است.شواهد این تغییر را میتوان در دادههای آماری ۹ ماهه وزارت صمت مشاهده کرد. ایرانخودرو در دوره ۹ ماهه، زیان خود را ۶۸ درصد کاهش داده و در پاییز ۱۴۰۴ به سود عملیاتی ۸ همتی دست یافته است. پرسش اصلی اینجاست: آیا این رشد، مقطعی و اتفاقی است یا نشانهای از تغییر در مدل حکمرانی خودروسازان کشور؟بر اساس دادههای شاخص مدیران خرید(شامخ) که توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تهیه شده، اقتصاد کشور تا پایان آذر ۱۴۰۴ وارد نهمین ماه متوالی رکود تورمی شده است. افت همزمان شاخصهای تولید، موجودی مواد اولیه، سرعت انجام سفارشها و اشتغال، از تشدید فشارهای سمت عرضه و تقاضا حکایت دارد؛ شرایطی که تداوم رکود ساختاری و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی را بهدنبال داشته است.
در چنین فضایی، نمودار تولید خودرو نیز در سطح کلان رو به کاهش گذاشته، اما یک خودروساز کشور که در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ مدیریت آن از دولتی به خصوصی تغییر کرده، برخلاف این روند حرکت کرده است. در حالیکه بر اساس گزارشهای مرکز خودرویی وزارت صمت، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان پاییز، بسیاری از خطوط تولید صنعت خودرو تعطیل، نیمهتعطیل یا در وضعیت «سرپا اما بیرمق» بودهاند، بزرگترین خودروساز کشور، یعنی ایرانخودرو، با رشد دو رقمی تولید مواجه شده است.اگرچه دادههای رسمی و پژوهشی از جمله گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس و شاخص شامخ نشان میدهد اقتصاد ایران در تله رکود تورمی گرفتار شده، اما به گفته کارشناسان اقتصادی، صنایعی که توانستهاند روند احیا یا رشد خود را حفظ کنند، عمدتاً تحت مدیریت بخش خصوصی فعالیت داشتهاند. در این میان، در حالی که برخی رقبای ایرانخودرو صرفاً در تلاش برای بقا بودهاند، این شرکت که حدود یک سال از واگذاری مدیریت آن میگذرد، توانسته رشدی قابلتوجه را ثبت کند.کوچک شدن کیک صنعت؛ افزایش سهم ایرانخودرو؟دادههای مرکز خودرویی وزارت صمت نشان میدهد صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ در مسیر رکود تورمی قرار داشته است. با این حال، افزایش سهم تولید ایرانخودرو از این صنعت، پرسشی قابل تأمل ایجاد میکند که نیازمند پاسخ تحلیلی است.بررسی آمارهای سالهای گذشته نشان میدهد ایرانخودرو، مانند سایر خودروسازان، همواره با نوسانات تولید مواجه بوده و در بسیاری از دورهها از برنامههای تعیینشده عقب مانده است.
اما از اواسط بهمن ۱۴۰۳، همزمان با استقرار مدیریت خصوصی، تفاوتها بهتدریج آشکار شدهاند.تغییر رویکرد در مدل مدیریتی؛ آغاز یک مسیر متفاوتنکته قابل توجه آن است که افزایش سهم ایرانخودرو در سال ۱۴۰۴، به معنای مطلوب بودن شرایط کلی صنعت خودرو نیست. با این حال، آنچه این شرکت را از سایر بازیگران متمایز کرده، ترکیب تولید، جهتگیری رو به رشد و افزایش بهرهوری در شرایط رکود است.به باور کارشناسان اقتصادی، مسیری که ایرانخودرو در پیش گرفته، حرکتی تدریجی اما پایدار به سمت تولید محصولات پیچیدهتر، دارای ارزش افزوده بالاتر و مبتنی بر تقاضای واقعی بازار است؛ رویکردی متفاوت از تولید انبوه مبتنی بر سیاستهای دستوری، و در عین حال حرفهایتر و واقعبینانهتر. مسیری که نقش مدیریت بخش خصوصی در شکلگیری آن انکارناپذیر است.بر اساس آمار تولید تجمیعی خودروسازان بخش خصوصی تا آذر ۱۴۰۴، ایرانخودرو در سالی که از اداره کاملاً دولتی فاصله گرفته، نهتنها از روند نزولی صنعت خودرو جدا شده، بلکه با رشد ۱۶.۵ درصدی تولید، به یکی از عوامل اصلی حفظ سطح تولید کشور تبدیل شده است؛ روندی که در سال ۱۴۰۳ مشاهده نمیشد.دادهها نشان میدهد در شرایطی که تولید خودرو در کشور با افت ۹.۶ درصدی مواجه بوده، ایرانخودرو توانسته رشد تولید را ثبت کند. این اختلاف عملکرد، این پیام را منتقل میکند که کاهش دخالت مستقیم دولت، بیش از سیاستهای دستوری، به افزایش بهرهوری کمک کرده است.
در همین دوره، تولید خودروهای سواری در ایرانخودرو ۱۹.۳ درصد افزایش یافته، در حالی که کل صنعت خودرو در این بخش با افت ۶.۱ درصدی روبهرو بوده است.در مقایسه ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ با مدت مشابه سال ۱۴۰۳، کلتولیدات(سواری و تجاری) در ایرانخودرو رشد ۱۶.۵ درصدی داشته است. این در حالی است که رقیب اصلی این شرکت در بازار، یعنی سایپا که همچنان با الگوی مدیریتی دولتی اداره میشود، کاهش ۳۳ درصدی تولید را تجربه کرده است.در نهایت باید پذیرفت که مدیریت و مدل حکمرانی، نقشی تعیینکنندهتر از «تحریم» بهتنهایی دارد. تحریم بیتردید هزینهها را افزایش داده، دسترسی به فناوری را محدود کرده و تأمین قطعه را پرریسکتر ساخته است. اما اینکه یک شرکت در همین شرایط بتواند توقفهای تولید را کاهش دهد، سبد محصول خود را منطقیتر کند و سهم بازارش را افزایش دهد، نشان میدهد کیفیت تصمیمگیری مدیریتی میتواند تفاوتی معنادار میان رشد و سقوط ایجاد کند.اگر صنعت خودروی ایران قرار است از چرخه فرساینده «تحریم، بحران، حمایت، تکرار بحران» خارج شود، این مسیر ناگزیر باید از اصلاح مدیریت و مدل حکمرانی آغاز شود؛ مسیری که ایرانخودرو، بر اساس دادههای آماری سال ۱۴۰۴ و در دل رکود تورمی اقتصاد کشور، گامهای اولیه آن را برداشته است.
