در لایحه بودجهای، دولت سقف مجاز انتشار اوراق مالی را برای سال آتی به میزان قابل توجهی افزایش داده و مجوز خروج این سقف تا ۹۴۰ هزار میلیارد ریال (۹۴۰ همت) را هدفگذاری کرده است. همزمان، این لایحه نویدبخش حمایتهای بیشتر از مدیریت محلی بوده و سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریها را نیز از ۳۶ هزار میلیارد ریال به ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش داده است.
به گزارش مجله اینترنتی مفید، دولت در لایحه بودجه سال آتی، رویکردی جسورانه در استفاده از ابزارهای بازار سرمایه برای مدیریت مالی اتخاذ کرده است. بر این اساس، مجوز انتشار اوراق مالی از ۷۵۰ هزار میلیارد ریال مصوب سال جاری، به سقف قابل توجه ۹۴۰ هزار میلیارد ریال (۹۴۰ همت) افزایش یافته است. این افزایش عمده، که در راستای تسویه بدهیهای انباشته دولت و پوشش کسریهای احتمالی تعریف شده، نشاندهنده وابستگی بیشتر به تأمین مالی برونبودجهای است.
همزمان با این اقدام در سطح ملی، حمایت از مدیریت شهری نیز تقویت شده است؛ سقف انتشار اوراق مشارکت شهرداریهای کشور و سازمانهای تابعه، رشدی نسبی را تجربه کرده و از ۳۶ هزار میلیارد ریال به ۴۰ هزار میلیارد ریال ارتقا یافته است.
در حوزه شرکتهای دولتی، سیاستهای مالی با هدف تسهیل اجرای طرحهای توسعهای تدوین شده است. سقف استفاده از اوراق مالی اسلامی دولتی برای شرکتهای دولتی، در اجرای طرحهای مصوب شورای اقتصاد، ۱۵ درصد نسبت به سرمایهگذاری مصوب در بودجه سنواتی تعیین شده است. این سقف برای استفاده از سایر ابزارهای مالی بازار سرمایه (غیر از اوراق اسلامی دولتی) نیز دقیقاً همین میزان، یعنی ۱۵ درصد، در نظر گرفته شده است؛ این امر حاکی از تلاش برای ایجاد یک چارچوب مشخص و محدود برای تعهدات این شرکتها است.
از منظر نظارتی، حداقل سرمایهگذاری صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در اوراق مالی اسلامی دولت ۵۰ درصد تعیین شده است. همچنین، حداقل میزان استفاده از منابع در دسترس خزانه و حسابهای پشتیبان در بازار بانکی و سرمایه نیز رقمی معادل ۵۰ میلیارد ریال پیشبینی شده است تا نقدینگی لازم برای عملیات مالی دولت تضمین شود.
نکته قابل توجه در این بخش، ثبات در سیاستهای مربوط به بازدهی سرمایهگذاریها است؛ نرخ سود ویژه شرکتهای دولتی و شرکتهای مشمول در فهرست واگذاری، بدون هیچ تغییری نسبت به سال جاری، همچنان ۵۰ درصد باقی مانده است.
